أمام توالي عدة سنوات من الجفاف بالمغرب، وانتقال البلد من مرحلة الإجهاد إلى الشح المائي، يُطرح تساؤل: هل يمكن الاستمرار في الاعتماد على التساقطات المطرية لتوقع معدلات النمو وخلق فرص الشغل كما هو معمول به حاليا؟ .

ولمواجهة تحديات ندرة المياه وضمان استدامة القطاع الفلاحي، وضع المغرب خطة استراتيجية لاستخدام المياه المحلاة في السقي الزراعي من خلال تأمين 80 بالمائة من احتياجات القطاع الفلاحي من المياه، وضمان استدامة الموارد المائية لمواجهة التحديات المستقبلية.  

وتتضمن هذه الخطة تطوير محطات تحلية مياه البحر، حيث يهدف المغرب إلى بناء ما لا يقل عن 20 محطة تحلية بحلول عام 2030، بسعة إجمالية تصل إلى 1.4 مليار متر مكعب سنويا.

وفي الوقت الراهن، توجه محطة تحلية مياه البحر جهة سوس ماسة لسقي حوالي 12.500 هكتار من الخضر والفواكه، مما يعزز الإنتاج المحلي والتصدير. فيما يعول على محطة جهة الداخلة وادي الذهب لسقي 5 آلاف هكتار، وتزويد مدينة الداخلة وضواحيها بالمياه الصالحة للشرب.  

كما تتضمن إستراتيجية "الجيل الأخضر" 2020-2030، توسيع مساحة الري بالتنقيط لتصل إلى مليون هكتار بحلول عام 2030، مما سيرفع إجمالي المساحة المسقية إلى 1.6 مليون هكتار.

ورغم الأهداف التي وُضعت للاستفادة من تحلية مياه البحر، إلا أن هذه التقنية ليست الحل السحري المنتظر، وذلك من حيث كلفة إنتاجها الباهظة، وآثارها على البيئة، وأيضا قدرتها المحدودة على تغطية حاجيات المغاربة من الماء الصالح للشرب، والتي تقدر حاليا بـ 1.7 مليار متر مكعب، بينما سيرتفع هذا الرقم بحلول سنة 2030 بالتأكيد وقد يصل إلى 2.5 مليار متر مكعب بحلول سنة 2050.