كشف كريم كلايبي، عضو لجنة التتبع والقيادة الخاصة بأشغال المركب الرياضي محمد الخامس، أن الأشغال بالمعلمة الرياضية في مراحلها النهائية، وسيكون الفضاء على أتم الاستعداد لاستقبال ديربي الدار البيضاء في الـ12 من أبريل المقبل.

وأبرزت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر يوم الخميس 27 مارس 2025، أن المستشار الجماعي أوضح أن العصبة الاحترافية عملت، انطلاقاً من هذا المعطى، على برمجة ديربي الدار البيضاء، في الـ12 من أبريل المقبل، بعد التنسيق بشأن جاهزية المركب الرياضي لاحتضان المباريات في غضون الأسابيع المقبلة، مشيرةً إلى أن لجنة القيادة ولجنة تتبع الأشغال بالمركب الرياضي أوصت بفتح المركب الرياضي محمد الخامس في وجه البيضاويين نهاية شهر مارس الجاري، من أجل احتضان ما تبقى من منافسات الدوري الاحترافي برسم الموسم الحالي، إلا أن افتتاحه الرسمي سيكون بإجراء الديربي بين الرجاء والوداد.

وبينت الصحيفة، في خبرها، أن الأشغال بمحيط وجنبات المركب الرياضي محمد الخامس انطلقت منتصف يناير 2024، بتدخل من والي الجهة، على أن تنتهي قبل مارس 2025، وأن لا تتجاوز مدة 18 شهرا، وهي المدة الزمنية التي تم احترامها من طرف الشركات المكلفة بإنجاز الأشغال في الفضاء الرياضي، مضيفة أن مديرية أملاك الدولة تبادلت مع جماعة الدار البيضاء، مراسلات بشأن قابلية بيع المركب الرياضي محمد الخامس، أو تفويته من طرف جماعة الدار البيضاء إلى مديرية أملاك الدولة.

وأشار مقال الجريدة إلى أن عمدة البيضاء شددت، من خلال مراسلتها، على كون المركب الرياضي محمد الخامس يندرج ضمن الملك العام بموجب ظهير شريف ووفق القانون رقم 57.19، المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية في المادة الرابعة منه، وهو ما يشير إلى أن المركب الرياضي محمد الخامس موجه للاستعمال المباشر من قبل العموم، ولتسييره كمرفق عمومي في التظاهرات الرياضية، وليس تفويته أو بيعه لأي جهة أو مؤسسة أخرى.

وأوردت اليومية، في متابعتها لهذا الموضوع، موقف المعارضة بجماعة الدار البيضاء، حيث انتقدت آلية تعاطي المجلس الجماعي مع الخبرة التقنية التي تم إجراؤها من طرف المديرية الجهوية للأملاك المخزنية دون إخبار الجماعة بتفاصيلها، بشأن العقار الخاص بالمركب الرياضي محمد الخامس، معتبرة ذلك بمثابة «جرأة» مفرطة من طرف المؤسسات على الأملاك الجماعية.

وكشفت المعارضة أن تفويت «دونور» مقابل أقل من 4 ملايير سنتيم، باحتساب 400 درهم للمتر المربع، تشكل ضربا لمجهودات تثمين الممتلكات الجماعية بالمدينة، علما أن جماعة الدار البيضاء صرفت على المركب الرياضي من أجل تجديده وإعادة هيكلته حوالي 22 مليار سنتيم، بحيث تشير المعارضة إلى أن المرافق الجماعية لا يتم بيعها بموجب القانون إلا إذا كان الوعاء العقاري الخاص بها أرضا عارية.