أعلنت وزارة التجهيز والماء عن تبني المغرب لسياسة طموحة تهدف إلى تنويع مصادر المياه، وذلك من خلال تعزيز استخدام المياه غير الاعتيادية، وعلى رأسها إعادة استعمال المياه المعالجة.

جاء ذلك في جواب لوزير التجهيز والماء على سؤال كتابي تقدم به النائب إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، حول "المجالات المستفيدة من إعادة استعمال المياه العادمة".

وفي هذا السياق، أكد الوزير على أن هذه السياسة تعتمد على اللجوء إلى المياه الاعتيادية عبر بناء السدود والربط بين الأحواض المائية واستغلال المياه الجوفية، بالإضافة إلى المياه غير الاعتيادية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة.

وشدد المسؤول الحكومي على الأهمية التي توليها الوزارة لإعادة استعمال المياه المعالجة كمصدر هام من مصادر المياه غير الاعتيادية، والذي سيمكن استغلاله من تخفيف الضغط المتواصل على الموارد المائية الاعتيادية، وذلك بتلبية الحاجيات المتزايدة من الماء لمختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الفلاحي.

وكشف الوزير عن تحديد هدف طموح باستعمال 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة في أفق عام 2027، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

وأوضح أن هذا الهدف سيشمل سقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف والاستعمال الصناعي وتطعيم الفرشات المائية، بالإضافة إلى سقي الأراضي الزراعية. و تجدر الإشارة إلى أن حجم المياه العادمة المعالجة المستعملة في سنة 2023 قد بلغ 37 مليون متر مكعب.

وأكدت الوزارة ضمن الوثيقة التي توصل بها موقع القناة الثانية أنها، وبتنسيق وشراكة مع جميع المتدخلين في مجال إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، تعمل على تشجيع مشاريع إعادة استعمال هذه المياه في جميع المجالات المذكورة، مع التركيز بشكل خاص على المجال الفلاحي. ويتم ذلك من خلال:

إعداد وإنجاز دراسات استراتيجية وأخرى ميدانية حول إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

إعداد وتوقيع اتفاقيات شراكة لإعادة استعمال المياه المعالجة، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في السقي الفلاحي بمدينتي تزنيت وسطات.

المساهمة المالية السنوية للوزارة لتمويل إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، حيث بلغت حاليا أزيد من 500 مليون درهم، شاملة لتمويل مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والتطهير السائل في المجال القروي.

العمل على الحد من الإكراهات والمعوقات الاجتماعية والصحية والتقنية والمالية والقانونية والتنظيمية التي واجهتها أو لا زالت تواجهها هذه المشاريع، وذلك لتفعيل إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المزروعات على أرض الواقع.

وفي سياق التحديات التي تواجه هذا التوجه، أشارت الوزارة إلى أن من أبرزها كون المعايير الحالية الخاضعة للمرسوم رقم 2.97.875 المتعلق بمعايير جودة المياه وجرد درجة تلوث المياه من قانون الماء 95-10، تختلف حسب فئة المزروعات. وهو ما يخلق صعوبة في استعمال نفس نقطة إنتاج المياه المعالجة ذات جودة محددة على مستوى المزارع الصغيرة والمتوسطة التي تمارس المزروعات المتعددة. بالإضافة إلى ذلك، تبرز صعوبة التزام مستعملي المياه العادمة المعالجة بالمساهمة في تكاليف تشغيل محطات إنتاج هذه المياه.

وللتغلب على هذه الإشكالات، أوضحت الوزارة أنها قامت، بشراكة وتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين، بمراجعة وإنهاء مشروع قرار المرسوم رقم 2.97.787 الموافق للقانون الحالي 15-36 المتعلق بالماء.

ويجري العمل حاليا على نشره بالجريدة الرسمية. وأكدت الوزارة على أن هذا القرار، وعلى عكس نسخته الأولى، سيحدد معايير موحدة للسقي الفلاحي لجميع المزروعات، تستجيب لجميع الشروط النظرية والتقنية والصحية اللازمة.