كريمة العثماني (ومع)

أضحت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سنة 2005، رافعة أساسية للتحول الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب. وفي جهة الدار البيضاء - سطات، تحظى هذه المبادرة بدينامية عمل دؤوبة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة وتعزز نموا شاملا ومستداما.

وعلى مر السنين، كثفت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشاريعها المهيكلة على مستوى الجهة، حيث شملت قطاعات متنوعة مثل التعليم والصحة والإدماج الاجتماعي والمهني وتحسين الدخل. وبفضل مقاربة تشاركية وتعبئة الفاعلين المحليين، ساهمت تدخلات المبادرة في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بشكل ملحوظ في عدد من الأقاليم التابعة لجهة الدار البيضاء - سطات.

لقد ركزت المرحلة الثالثة للمبادرة، التي تم إطلاقها سنة 2019، على تنمية الرأسمال البشري ودعم الشباب حاملي المشاريع. وفي هذا الإطار، شهدت الجهة إطلاق مبادرات مبتكرة في مجالات التكوين ومواكبة المقاولات والإدماج الاجتماعي، مما عزز التماسك المجالي وفتح آفاقا جديدة لفائدة الساكنة المحلية.

وفي هذا الصدد، برمجت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 8200 مشروعا بجهة الدار البيضاء - سطات خلال الفترة ما بين 2019 و2024 (تم إنجاز 6380 منها)، بميزانية إجمالية ناهزت 4.3 مليار درهم (مساهمة المبادرة: 3 مليارات درهم، أي 70%)، حسب خلاصات عرضت خلال اجتماع للجنة الجهوية للتنمية البشرية لجهة الدار البيضاء - سطات ترأسه، أمس الخميس، والي الجهة عامل عمالة الدار البيضاء، محمد امهيدية.

وبحسب معطيات هذه اللجنة، فقد شمل البرنامج الأول "تدارك العجز في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية" 514 مشروعا (أنجز 423 منها) بميزانية تفوق 275 مليون درهم، موزعة على مجالات الطرق (72 مشروعا)، والتعليم (289 مشروعا)، والصحة (62 مشروعا)، والماء والكهرباء (91 مشروعا).

وبخصوص البرنامج الثاني "مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة"، الموجه لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد تمت برمجة 1582 مشروعا خلال الفترة 2019-2024 على مستوى جميع العمالات التابعة للجهة (1301 مشروعا منجزا )، باستثمار يزيد عن 1.5 مليار درهم.

وبفضل هذه المشاريع، بلغ عدد المراكز 279 مركزا تتوزع على مراكز استقبال يومية أو ليلية لفائدة 11 فئة وهي، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء في وضعية هشاشة، والمفرج عنهم بدون دخل، والمسنين، وعديمي المأوى... وتشمل هذه المشاريع أيضا الدعم والتهيئة وتجهيز المراكز الموجودة سابقا.

كما تم الشروع في إحداث المركز الجهوي لتنسيق محاربة الهشاشة، الذي يهدف إلى التوجيه نحو المراكز المتخصصة، والتوجيه نحو المصالح اللاممركزة والمؤسسات المتخصصة في الإرشاد والمواكبة، والمتابعة والتنسيق في مجال حماية الطفولة عبر تفعيل أعمال اللجان الإقليمية المخصصة لحماية الطفولة، والتكوين وتعزيز القدرات داخل وحدات المساعدة الاجتماعية، والإيواء المؤقت.

وبالنسبة للبرنامج الثالث، المخصص لـ "تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب"، فقد أعلنت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية عن إجمالي 3709 مشروعا مبرمجا (منها 2554 منجزا)، بكلفة مالية تزيد عن 891 مليون درهم. علاوة على ذلك، تميزت الفترة 2019-2024 بافتتاح 27 منصة للشباب، 5 ملحقات و6 حاضنات للمشاريع.

أما البرنامج الرابع، المتعلق بـ "الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة"، فقد تم برمجة إجمالي 2393 مشروعا بمظروف مالي يزيد عن 1.5 مليار درهم. وتغطي هذه المشاريع محاور صحة الأم والطفل، الدعم وتحسين ظروف التمدرس، وكذلك تعزيز وتطوير التعليم الأولي في الجهة عبر برمجة 1440 وحدة للتعليم الأولي.

وبرسم سنة 2025، تمت برمجة 1188 مشروعا على مستوى البرامج الأربعة، بميزانية إجمالية تبلغ 552.41 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بمبلغ 417.08 مليون درهم، أي نسبة برمجة تبلغ 81%.

و اختتمت اللجنة اجتماعها بتقديم توصيات العمالات والأقاليم التابعة للجهة من أجل تحسين أداء برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤكدة على أهمية وضع لوحة قيادة جهوية وإقليمية لمؤشرات التنمية البشرية، بمشاركة القطاعات المعنية.

وتهم هذه التوصيات كذلك تعميم التمويل الذي يرتكز على النتائج بالنسبة لجميع البرامج، وتعزيز التكامل مع الاستراتيجيات القطاعية والجماعات الترابية، وتسريع تنزيل اللامركزية الإدارية. كما توصي بتعزيز أقسام العمل الاجتماعي، خاصة بالنسبة للجان المحلية للتنمية البشرية.