بعد أزيد من سنة على الرسالة الإنذارية التي وجهها العامل السابق على إقليم النواصر إلى مسيري سبع شركات، عبارة عن مطاعم وحانات محتلة للملك البحري، والتي أمهل من خلالها المعنيين 15 يوما، ابتداء من منتصف فبراير 2024، دخلت السلطات الإقليمية، نهاية الأسبوع الماضي، مرحلة العد العكسي لتنزيل قرار إخلاء تلك القطع الأرضية، وتبليغ المعنيين بقرارات الهدم التي طالت سبع محلات.

وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 13 ماي 2025، أن قرار تراجع السلطات الإقليمية عن استمرار تنفيذ تلك الإنذارات في وقت سابق، أثار استغراب مواطنين ومنتخبين وجمعيات من المجتمع المدني، من تراجع عامل الإقليم عن تنفيذ وتنزيل الإنذارات على أرض الواقع، خاصة وأن قرار السلطات الإقليمية بتحرير الملك البحري من البنايات التي توجد فوقه، يأتي في إطار فسح المجال لتنزيل مشروع تثمين ساحل الدار البيضاء الكبرى، انطلاقا من شواطئ دار بوعزة إلى المحمدية، وهو المشروع الذي يمتد على مساحة تتجاوز 7 كيلومترات.

وأوضحت اليومية، في مقالها، أن مديرية التجهيز والنقل واللوجيستيك بالدار البيضاء كانت قد وجهت، بدورها، إنذارات إلى المعنيين من أجل حثهم على إخلاء القطع الأرضية التي يحتلونها بصفة مؤقتة قبل إطلاق عملية الهدم، معتبرة أن هذا القرار عجل بدخول جهات نافذة للضغط على السلطات الولائية والإقليمية من أجل استثنائها من قرارات الإخلاء والهدم بدعوى الاستثمار السياحي، كما تم العمل به خلال حملة الهدم التي نفذتها السلطات الإقليمية للنواصر، شهر مارس 2021، والتي استثنت المطاعم والحانات المتواجدة بشاطئ طماريس، واكتفت السلطات خلالها بهدم عدد من الأكشاك والمقاهي التي توجد في وضعية غير قانونية فوق الملك البحري على طول الشريط الساحلي بين دار بوعزة وطماريس.

وأضاف مقال اليومية أن تنزيل قرارات الهدم في حق سبعة مشاريع تجارية، منها مطاعم وحانات ومقاه، يأتي في إطار تنفيذ السلطات الإقليمية عمليات واسعة النطاق لتحرير الملك العام، وخاصة منها الملك البحري من الاحتلال العشوائي بتراب جماعة دار بوعزة، وبالضبط على مستوى شاطئ دار بوعزة، مبينا أن هذه القرارات هي نفسها التي طالت عددا كبيرا من البنايات المشيدة فوق الملك العام بدون رخص مسبقة على مستوى طريق أزمور، ومنها الحاصلة على رخص، على غرار محطات وقود ومؤسسات تعليمية خصوصية ومؤسسات تجارية ومحلات مستغلة للسكن بدون سند قانوني، حيث شملت عملية الهدم كل البنايات المتواجدة بجانب الطريق المذكورة.

وكانت السلطات نفسها قد نفذت، في أكثر من مناسبة، أكبر عملية هدم طالت عددا من الأكشاك والمقاهي التي توجد في وضعية غير قانونية فوق الملك البحري على طول الشريط الساحلي بين دار بوعزة وطماريس، والتي توجد على مقربة من المقاهي والمطاعم المعنية بإنذارات الإخلاء، وهو القرار الذي وضع حدا للفوضى التي كان ولا يزال يعرفها الشريط الساحلي، التابع للنفوذ الترابي الإقليمي لعمالة النواصر، جراء تحويل العشرات من الأكشاك إلى مطاعم قارة ومدارس لفنون ركوب الأمواج.