في ظل التراجع المتزايد للموارد المائية وتفاقم آثار التغير المناخي، يطلق المغرب استراتيجية طموحة لتطوير تحلية مياه البحر، بهدف مضاعفة إنتاجه الوطني من المياه المحلاة ثماني مرات، من 277 مليون متر مكعب سنويًا حاليًا إلى 2.3 مليار متر مكعب في أفق سنة 2040.

ويضم المغرب حاليا 16 محطة لتحلية المياه قيد التشغيل، متركزة بالأساس في الأقاليم الجنوبية، حيث ساهمت في تأمين تزويد السكان بالماء الصالح للشرب في سياق ندرة حادة في الموارد المائية.

وتنتج هذه المحطات مجتمعة 277.12 مليون متر مكعب سنويا.

لكن الوتيرة في تسارع إذ توجد خمس محطات جديدة قيد الإنشاء، بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر بـ 430 مليون متر مكعب سنويا.

ومن أبرز هذه المشاريع، محطة جهة الدار البيضاء-سطات، والتي ينتظر أن تصبح أكبر محطة من نوعها في إفريقيا، بقدرة إنتاج سنوية تصل إلى 300 مليون متر مكعب، منها 250 مليون متر مكعب مخصصة لمياه الشرب، و50 مليون موجهة للري الفلاحي.

وقد تم إطلاق هذا المشروع الاستراتيجي رسميا في 10 يونيو 2024، خلال حفل ترأسه ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

كما يعتزم المغرب إنشاء 13 محطة إضافية موزعة عبر مختلف جهات المملكة، من بينها الرباط، وطنجة، والصويرة، وطانطان، وكلميم، وبوجدور، إلى جانب منطقتي سوس ماسة والشرق.

وقد تم استكمال الدراسات المتعلقة بمحطات الصويرة وكلميم والجهة الشرقية، بينما لا تزال أخرى قيد الإنجاز.

ووفقا لما صرح به يونس العبدي، رئيس مصلحة تدبير الماء بالمديرية العامة للهيدروليك، فإن تحلية مياه البحر أصبحت رافعة استراتيجية بالنسبة للمغرب، حيث تدعم قطاعات حيوية مثل الفلاحة، الصناعة، والسياحة، وتساهم في الحفاظ على المياه الجوفية.

كما أنها تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجع على إدماج محلي لصناعات وتقنيات التحلية.

ويراهن المغرب على الطاقات المتجددة لتشغيل هذه المحطات، بهدف تقليص بصمتها الكربونية.

وتعتمد الاستراتيجية الوطنية على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، لضمان الفعالية والاستدامة الاقتصادية والتقنية للمشاريع.

وتظهر الأرقام حجم الطموح المغربي: 1 مليار متر مكعب في السنة بحلول 2027، 1.6 مليار في 2028، 1.7 مليار في 2030، وصولًا إلى 2.3 مليار متر مكعب في 2040.

وهي مؤشرات تؤكد التزام المغرب الراسخ بتأمين موارده المائية في ظل تحديات بيئية متزايدة.