يندرج مشروع المحج الملكي بالدار البيضاء ضمن أكبر الرهانات الحضرية في المملكة، إذ أطلق عام 1989 بمبادرة ملكية لتعزيز الوجه التراثي والسياحي للمدينة القديمة، إلا أن الإنجاز ظل متعثّرًا لأكثر من ثلاثين عامًا بسبب صعوبات إدارية وتمويلية 

حديثًا، استُأنفت الأشغال بوتيرة متسارعة تمثلت في عمليات هدم واسعة لمباني مهدّدة بالسقوط بأحياء درب المعزي ودرب السنغال؛ بهدف تأمين السلامة وتهيئة الأرض لإنشاء حدائق عامة وساحات ومباني سكنية بطراز تقليدي مغربي ومعرض جديد ضمن منطقة المعرض الدولي 

وتحملت جهة الدار البيضاء–سطات تمويل المشروع منذ بداية أكتوبر 2024، بالشراكة مع الجماعة الحضرية، جنبا إلى جنب مع شركة "صوناداك" والمجلس الجماعي، في إطار حملة لإعادة إحياء المدينة العتيقة 

 وحسب تقارير محلية، فقد بدأت السلطات مطلع شتنبر الماضي في صرف تعويضات مؤقتة بواقع حوالي 9000 درهم لكل أسرة لمساعدتها على الكراء المؤقت، فيما تطالب تنسيقيات الساكنة بتسوية نهائية وإنصاف ضحايا الترحيل من خلال توفير بدائل سكنية ملائمة قبل الهدم .

ويعكس المشروع توجهًا نحو إعادة إحياء الطابع العمراني والتقليدي للمدينة القديمة، عبر صباغة المباني التراثية وترميمها، وتحسين المساحات العامة لسكان المنطقة وزوارها، دون إغفال توجه اقتصادي باعتبارها استراتيجية لتنشيط السياحة المحلية وتعزيز الهوية الحضرية 

لكن استمرار العمليات أثار تساؤلات بشأن غياب مرافق قريبة مثل ملاعب الحي التي توقفت أشغالها مؤقتًا، كما أن التوتر الاجتماعي لا يزال قائمًا بميدان الهدم والترحيل. 

وفي ظل هذا الوضع، يُعد مشروع المحج الملكي اختبارًا لمدى قدرة الجهات المعنية على تحقيق التوازن بين المحافظة على التراث وحماية حقوق الساكنة من جهة وبين إطلاق ورش حضري قادر على ترقية الوجه التاريخي للمدينة من جهة ثانية، قبل مواعيد تنظيم المغرب المتوقع عام 2030، حيث تنتظر المدينة القديمة أن تشهد ولادة فعلية لعمل حضاري يعكس هويتها وتطلعاتها التنموية.