في خطوة تعكس مقاربة القرب والتنسيق الميداني بين الفاعلين الترابيين ومزودي الخدمات، شهدت مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، مساء يوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، تنظيم زيارة ميدانية موسعة همّت عدداً من المحاور الرئيسية، بهدف الوقوف على سير الأشغال وتقييم جودة الخدمات العمومية المقدمة لفائدة السكان.

الزيارة التي بادر إلى تنظيمها المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، محمد مشهوري، تمّت بتنسيق مع السلطات المحلية، وعرفت حضور مسؤولين بارزين، من بينهم رئيس مقاطعة الحي الحسني، السيد الطاهر اليوسفي، بصفته أيضًا عضوًا بمجموعة الجماعات الترابية للجهة، إلى جانب السيد أحمد أيوبي، نائب المدير العام للشركة، وباشا المنطقة، فضلاً عن أطر تقنية من المقاطعة ومن الشركة المفوّض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بعدد من جماعات الجهة.

وهمّت الجولة الميدانية، التي انطلقت في الفترة المسائية، معاينة وضعية شبكة الإنارة العمومية، وتقييم مدى نجاعة التدخلات التي تم إنجازها في بعض الشوارع والأحياء، في سياق برنامج التأهيل الحضري الجاري تنفيذه بشراكة بين المقاطعة والمؤسسة المفوّضة. كما تم خلال الزيارة رصد عدد من الملاحظات التقنية المرتبطة بجودة الأشغال والتفاعل مع شكاوى المواطنين بخصوص بعض الأعطاب أو نقاط الضعف التي تستدعي تدخلًا فوريًا. 

وأكد رئيس المقاطعة، في تصريح خلال الزيارة، أن المؤشرات الأولية لتدخلات الشركة الجهوية تبعث على الارتياح، خاصة من حيث وتيرة الإنجاز وجودة المعدات المستعملة، مشيدًا بنا  وصفه بـ"الانخراط الجدي والمتواصل لفريق الشركة في الاستجابة لملاحظات الساكنة، بتنسيق دائم مع مصالح المقاطعة". 

ومن جهته، شدد نائب المدير العام للشركة الجهوية على أهمية هذه الزيارات الميدانية، واصفًا إياها بأنها "آلية عملية لتقوية الثقة بين المؤسسة والساكنة، وتعزيز التنسيق مع المنتخبين والسلطات المحلية من أجل تقديم خدمات عمومية ترقى إلى انتظارات المواطنين".

وتأتي هذه الخطوة في سياق الدينامية الجديدة التي أطلقتها الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات منذ بداية 2024، بهدف تأهيل البنيات التحتية وتحسين استدامة الشبكات، لاسيما في مجال الإنارة العمومية والتطهير السائل، ضمن مخطط جهوي متكامل. 

ويُرتقب، حسب مصادر من داخل المقاطعة، أن تتكرر مثل هذه الزيارات خلال الأسابيع المقبلة، لتشمل أحياء أخرى بالحي الحسني، مع التركيز على المناطق التي تستدعي تدخلاً عاجلًا أو التي شهدت تأخيرًا في الإنجاز.