في ظل تزايد حدة موجات الحرارة وتفاقم أزمة الإجهاد المائي، كشف وزارة التجهيز والماء عن تفاصيل خطتها الوطنية لتعزيز الأمن المائي عبر تسريع وتيرة مشاريع تحلية مياه البحر، في إطار استراتيجية تهدف إلى بلوغ قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة بحلول سنة 2030.

حاليًا، يتوفر المغرب على 17 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 320 مليون متر مكعب سنويًا، فيما يوجد أربعة مشاريع كبرى قيد الإنجاز ستضيف 532 مليون متر مكعب سنويًا عند اكتمالها.

وتتصدر هذه المشاريع محطة الدار البيضاء، التي يُرتقب أن تصبح الأكبر في إفريقيا بطاقة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب سنويًا، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال فيها حوالي 40%، مع برمجة دخولها الخدمة الكاملة مع نهاية سنة 2026.

كما انطلقت بشكل جزئي منذ سنة 2023 محطتا الجرف الأصفر (إقليم الجديدة) وآسفي، لتأمين حوالي 80% من حاجيات الماء الصالح للشرب بجنوب الدار البيضاء وأقاليم سطات وبرشيد، على أن يتم تشغيلهما بكامل طاقتهما مع نهاية 2026.

الخطة الوطنية لا تقتصر على المشاريع الكبرى فقط، إذ تشمل أيضًا 13 محطة جديدة موزعة على مناطق ساحلية إستراتيجية، إلى جانب برنامج للمحطات المتنقلة لمعالجة المياه المالحة والجوفية، يضم 244 وحدة منها 89 وحدة جاهزة والباقي قيد التوريد خلال سنة 2025.

وترتكز الرؤية الشاملة على إدارة جهوية للموارد المائية عبر أحواض مائية، مع دعم بناء السدود (154 سدًا قائمًا حاليًا، و16 في طور الإنجاز و3 مبرمجة) لرفع القدرة التخزينية الوطنية من 20 إلى 25 مليار متر مكعب بحلول 2030، بما يضمن تلبية حاجيات الشرب والري على المدى الطويل