أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اعتماد مسطرة جديدة مشددة لمراقبة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs).

القرار جاء في أعقاب تسجيل نسب مقلقة على مستوى تورطها في حوادث السير داخل المدن، إذ شكلت سنة 2023 نحو 46% من مجموع قتلى هذه الحوادث.

وتقوم المسطرة على قياس السرعة القصوى للدراجة باستخدام جهاز Speedomètre للتأكد من مطابقتها للمواصفات القانونية.

ووفق الإجراءات الجديدة، تعتبر الدراجة مطابقة إذا بلغت سرعتها القصوى 50 كلم/س زائد هامش 7 كلم/س أو أقل، فيما تصنف على أنها غير مطابقة إذا تجاوزت 58 كلم/س، ليتم حجزها فورا ونقلها إلى المحجز البلدي.

ويسمح لمالك الدراجة باسترجاعها بعد إصلاحها والحصول على شهادة مطابقة نهائية، أما في حالة عدم إمكانية الإصلاح فيتم التشطيب عليها نهائيا.

القانون ينص على غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وعقوبات حبسية من 3 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع إمكانية مصادرة الدراجة أو إتلافها على نفقة المخالف.

وشددت الوكالة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية الأرواح والحد من الحوادث المميتة، مؤكدة أن الالتزام بالسرعة القانونية لم يعد خيارا، بل ضرورة مصيرية لضمان السلامة على الطرق.