أعلنت النقابة الوطنية لمهني ومهنيات سيارات الأجرة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل بجهة الدار البيضاء–سطات، استعدادها لخوض خطوات تصعيدية في مواجهة ما وصفته بـ"الفوضى العارمة" التي تسببها تطبيقات النقل عبر الهواتف الذكية، معتبرة أن هذه الأخيرة تهدد مرفقاً عمومياً حيوياً يشغل آلاف المهنيين.

النقابة أوضحت في بيان لها أن قطاع سيارات الأجرة يعيش "إحدى أخطر مراحله"، في ظل استفحال النقل السري عبر تطبيقات الحجز التي تستقطب عدداً متزايداً من السائقين، بينهم موظفون وتجار، وليس فقط شباباً عاطلين. واعتبرت أن هذا الوضع يضرب في العمق مبدأ المساواة ويحوّل القطاع إلى "ساحة فوضى"، في وقت يواجه فيه المهنيون تحديات كبرى أبرزها ارتفاع أسعار المحروقات، غلاء المعيشة، وجمود تسعيرة النقل منذ عقود.

البيان حمل نبرة شديدة تجاه شركات التطبيقات، التي وصفها بأنها "متعددة الجنسيات تستبيح القانون وتفرض نموذجها الجشع على حساب السائقين المهنيين"، منتقداً ما اعتبره صمت السلطات الولائية أمام توسع نشاطها في العاصمة الاقتصادية.

النقابة حذرت من أن استمرار الوضع يهدد مستقبل القطاع ويعرض آلاف الأسر المغربية لخطر الفقر والإفلاس، محمّلة المسؤولية الكاملة للسلطات الوصية في حال عدم تدخلها للحد من "الفوضى وتجاوزات الشركات".

وفي نبرة تنبيهية، دعت النقابة السائقين السابقين الذين انخرطوا في النقل غير المرخص إلى "الحيطة والحذر من استغلالهم كدروع بشرية في صراع الشركات"، مشددة على أن الوعود التي تقدمها هذه التطبيقات "لا تستند إلى أي ضمان قانوني".