أضحت الدراجات النارية المخصصة لنقل الركاب، أو ما يعرف بـ"الموتو تاكسي"، مشهدًا متزايد الحضور في شوارع الدار البيضاء، بعدما تحولت من وسيلة هامشية تقتصر على محيط الأسواق والورشات إلى خدمة يومية يعتمد عليها عدد متزايد من السكان.

مدعومة بتطبيقات رقمية مثل InDrive وYango، تقدم هذه الخدمة نفسها كخيار سريع ورخيص للتنقل داخل المدينة، لكنها تظل خارج أي إطار قانوني واضح، ما يضعها في منطقة رمادية تثير الكثير من الجدل.

ورغم أنها تجذب الزبائن بفضل أسعارها المنخفضة وسرعتها في تجاوز الازدحام، إلا أن واقعها يكشف عن ثغرات خطيرة في مجال السلامة.

مشاهدات ميدانية أظهرت أن بعض السائقين يوفرون خوذة للمسافر لكن يقودون بطرق متهورة لا تحترم إشارات المرور ولا قواعد السير، فيما آخرون لا يكلفون أنفسهم حتى عناء تقديم أبسط شروط السلامة.

وفي غياب أي تأطير رسمي، تبقى المخاطر قائمة، خصوصًا مع تسجيل سلوكيات مثل قيادة الدراجة بيد واحدة أو التسلل الخطير بين السيارات في أوقات الذروة.

ورغم كل هذه الملاحظات، تظل الخدمة مغرية لعدد كبير من البيضاويين الذين يجدون فيها وسيلة فعالة لتوفير الوقت والمال، خاصة في ظل محدودية النقل العمومي وعدم قدرة التاكسيات التقليدية على تلبية الطلب المتزايد.

ومع تحولها إلى نشاط اقتصادي يومي لعشرات الشباب الذين ينجزون ما بين 10 و15 رحلة في اليوم، يطرح هذا القطاع غير المنظم أسئلة ملحة حول المسؤولية في حالة وقوع الحوادث، والجبايات الضائعة على خزينة الدولة، وأشكال المنافسة غير المتكافئة مع وسائل النقل المرخصة.

انتشار الموتو تاكسي في الدار البيضاء يبرز الحاجة الملحة إلى تدخل مؤسساتي يضع حداً للفوضى القائمة، ويوازن بين توفير خدمة نقل حضرية سريعة وميسورة التكلفة، وبين ضمان سلامة الركاب واحترام القوانين.

فهل يظل هذا الحل الشعبي يركض في سباق مع المخاطر، أم أن لحظة التنظيم قد حانت؟.