كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة أن نسبة ملء السدود على الصعيد الوطني بلغت 37,4 في المائة إلى حدود 7 يوليوز 2025، مقابل 27,5 في المائة في فاتح شتنبر 2024، أي ما يعادل مخزونًا إجماليًا يناهز 6,27 مليار متر مكعب. ورغم هذا التحسن النسبي، شدّد الوزير على أن المغرب ما يزال يعيش ظرفية جفاف استثنائية للعام السابع على التوالي.

وأوضح بركة، في جواب كتابي بمجلس النواب، أن التساقطات المطرية خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2024 إلى 6 يوليوز 2025 تراوحت بين 5 ملم فقط بحوض الساقية الحمراء وواد الذهب، و437 ملم بحوض سبو، مع عجز يتراوح ما بين 7 و86 في المائة في أغلب الأحواض. ورغم محدودية هذه الأمطار، فقد ساهمت في تحسين الواردات المائية ورفع نسبة ملء السدود.

وأكد المسؤول الحكومي أن التحديات المناخية مستمرة وتفرض حلولًا مستدامة لضمان الأمن المائي، خاصة لسقي الأراضي الفلاحية. وفي هذا السياق، أبرز أن الحكومة تسرّع وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بكلفة إجمالية تصل إلى 143 مليار درهم.

ويشمل البرنامج بناء سدود كبرى وصغرى جديدة، وإنجاز 16 سدًا كبيرًا في طور الإنجاز أو على وشك الاكتمال، إضافة إلى مشاريع تحلية مياه البحر، والربط بين الأحواض المائية، والتنقيب عن المياه الجوفية. كما يجري العمل على رفع الطاقة الاستيعابية للسدود بحوالي 5 مليارات متر مكعب من خلال تعلية بعض الحقينات، وتمديد مدة استغلالها.

وبالتوازي مع ذلك، أطلقت الوزارة سلسلة تدابير وقائية للحد من ظاهرة التوحل التي تقلص من مردودية السدود، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات. وتشمل هذه التدابير تهيئة الأحواض العليا، وإنجاز عتبات لجمع الأوحال، وتشجير المساحات المحيطة بالسدود للحد من انجراف التربة.

ويؤكد بركة أن هذه الإجراءات تترجم التوجيهات الملكية الرامية إلى تأمين التزويد بالماء الشروب ومياه السقي على المدى الطويل، عبر مقاربة مندمجة تقوم على تنويع الموارد وترشيد الاستهلاك وتحسين حكامة القطاع.