أكدت وزارة النقل واللوجستيك أنها لم تمنح أي تراخيص لاستعمال أو استغلال وسائل تكنولوجية حديثة لربط الاتصال بين الزبناء والسائقين، مشيرة إلى أن بعض الممارسات الجارية حالياً في هذا المجال تتم خارج الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لقطاع النقل.

وجاء في المراسلة الرسمية الموجهة إلى النقابة الديمقراطية للنقل، أن الوزارة توصلت بعدة طلبات تتعلق باستعمال تطبيقات إلكترونية للنقل، إلا أن النشاط الذي يُمارَس تحت هذه الصفة يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، ولا يدخل ضمن الأصناف التي تخولها التراخيص المعتمدة في المغرب.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة تنفي بشكل قاطع أن تكون قد رخصت لأي جهة أو شركة أو أفراد بمزاولة هذا النوع من النقل، الذي يُمارس غالباً داخل المدن الكبرى عبر سيارات خاصة لا تتوفر على ترخيص مهني.

وشددت المراسلة على أن النقل العمومي للأشخاص عبر الطرق يخضع لقواعد صارمة، ولا يمكن لأي طرف القيام به إلا بتوفره على التراخيص القانونية اللازمة، مؤكدة أن كل ممارسة مخالفة تعتبر نشاطاً غير مشروع يعرض أصحابها لعقوبات مالية وجنائية.

وختمت وزارة النقل واللوجستيك تأكيدها على حرصها على تطبيق القانون وصون المنافسة الشريفة بين مهنيي القطاع، وحماية المواطنين من كل أشكال التحايل أو الاستغلال غير المشروع في مجال النقل.