أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مجموعة "سونرجيا" بشراكة مع صحيفة "ليكونوميست"، أن 45% من المغاربة يعتبرون الدراجات الكهربائية أو "التروتينيت" حلاً عملياً للتنقل داخل المدن، من بينهم 29% يرونها حلاً "جيداً جداً".

ورغم هذه النظرة الإيجابية، لا تزال فئة واسعة من المواطنين مترددة في تبني هذا النمط من التنقل، إذ أعرب 26% من المستجوبين عن غياب موقف محدد لديهم بشأن فعاليتها في النقل الحضري. كما كشف الاستطلاع أن 5% فقط من المغاربة يمتلكون دراجة كهربائية، مقابل 95% لا يتوفرون عليها، ما يعكس بداية محتشمة لاعتماد هذا النمط من التنقل.

وفي المقابل، أبدى عدد كبير من المشاركين مخاوف تتعلق بالسلامة واحتمال وقوع الحوادث، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم استعمال التروتينيت في الفضاءات الحضرية.

وأظهر الاستطلاع أن 42% من المستجوبين يؤيدون تقييد استخدامها في بعض المناطق داخل المدن، خاصة بين سكان الجنوب والفئات الاجتماعية العليا، فيما اختار 31% عدم إبداء رأيهم حول فكرة المنع أو التقييد.

ويرى مراقبون أن انتشار الدراجات الكهربائية يعكس اتجاهاً عالمياً نحو التنقلات النظيفة والسريعة، غير أن إدماجها في الواقع المغربي يتطلب تشريعاً واضحاً ومتدرجاً يوازن بين حرية التنقل ومتطلبات السلامة الطرقية.

وفي هذا السياق، كانت وزارة النقل واللوجيستيك قد قدمت في فبراير الماضي مشروع قانون لتعديل مدونة السير (القانون 52.05)، يهدف إلى تقنين استعمال الدراجات الكهربائية ضمن أصناف المركبات المعترف بها رسمياً.

ويتضمن المشروع غرامات جديدة تشمل القيادة بدون خوذة واقية، أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، إلى جانب تعريف قانوني دقيق لـ"التروتينيت" باعتبارها دراجة بدوس مساعد مزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط وتتوقف تلقائياً عند سرعة 25 كلم/س.

كما حدد المشروع مواصفات مركبات التنقل الشخصي بمحرك، المخصصة لنقل شخص واحد فقط، في أفق تأمين سلامة المستخدمين والراجلين على حد سواء.