أطلق والي جهة الدار البيضاء–سطات، محمد امهيدية، خطة استعجالية لإعادة تنظيم وتحديث المحاجز البلدية بالعاصمة الاقتصادية، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى احتضنته ولاية الجهة يوم الثلاثاء، بحضور مسؤولين جماعيين وأمنيين وقضائيين، في سياق الاستعدادات المكثفة التي تشهدها المدينة لتنظيم فعاليات رياضية دولية ووطنية.

و وجّه الوالي تعليمات صارمة للشروع الفوري في إفراغ المحاجز من المركبات المتقادمة والمتلاشيات، وتسريع مسطرة بيع السيارات والدراجات المحجوزة التي تجاوزت المدة القانونية للاحتفاظ بها والمحددة في 13 شهرا، وفق المقتضيات الجاري بها العمل، مع التأكيد على أن الوضع الحالي "غير مقبول في مدينة بحجم الدار البيضاء".

وشارك في الاجتماع كل من عمدة المدينة نبيلة الرميلي، ووالي أمن الدار البيضاء، ومسؤولين كبار من الدرك الملكي والوقاية المدنية، إلى جانب عامل إقليم النواصر جلال بنحيون، فضلا عن رؤساء مصالح خارجية عدة.

وخلال اللقاء، تمت الإشارة إلى الوضعية المقلقة لعدد من المحاجز داخل وخارج المجال الترابي للعاصمة الاقتصادية، والتي تشهد اكتظاظًا كبيرًا بسبب تراكم السيارات والدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والمتلاشيات، بعضها مهمل منذ سنوات طويلة دون تصفية.

وفي هذا السياق، أعطى الوالي تعليمات واضحة لشركة "كازا بيئة" من أجل إعادة تهيئة المحجز البلدي بأولاد عزوز بإقليم النواصر وتحويله إلى نموذج للمحاجز الحديثة، يشمل تزفيت الأرضية، وإعادة بناء الأسوار، وتزويد الموقع بكاميرات مراقبة متطورة لضمان حماية الممتلكات، فضلاً عن اعتماد نظام معلوماتي حديث لتتبع المركبات وضمان الشفافية في عمليات البيع والإفراج.

ويأتي هذا التحرك ضمن ورش واسع لتأهيل الفضاء العام وتجويد الخدمات العمومية، استعدادا للاستحقاقات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها الدار البيضاء خلال المرحلة المقبلة، وبهدف تعزيز الحكامة المحلية والنظافة الحضرية، بما ينسجم مع توجهات وزارة الداخلية والجهود الرامية إلى الارتقاء بصورة العاصمة الاقتصادية.