في إطار أشغال الدورة الـ30 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ (COP30)، تم تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به الجماعات الترابية المغربية في حماية الشريط الساحلي وتثمين المواقع الشاطئية، من خلال لقاء نظم على هامش المؤتمر بمدينة بيليم البرازيلية.

اللقاء، الذي أدار أشغاله بنوا تو عن جمعية "مبادرات المناخ"، شكّل مناسبة لعرض المبادرات الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز جاذبية الشواطئ وضمان تدبير مندمج للمناطق الساحلية، لاسيما في ظل توقعات تشير إلى أن 42 في المائة من الساحل الوطني قد يكون معرضاً لخطر التعرية والفيضانات في أفق سنة 2030.

وخلال مداخلته، أكد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، أن تدبير الساحل في المغرب يرتكز على رؤية شمولية متعددة الأدوات، تشمل الاستراتيجية الوطنية للتدبير المندمج للمناطق الساحلية، المخطط الوطني للساحل، التخطيط البحري، محاربة التلوث البلاستيكي، توسيع الشبكة الوطنية للمناطق البحرية المحمية، وأدوات أخرى مكملة تهدف إلى حماية الفضاءات الطبيعية الساحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة تغير المناخ.

وأضاف معزوز أن الجماعات الترابية أصبحت فاعلاً رئيسياً في تنزيل هذه السياسات، سواء من خلال برامج حماية الشواطئ ومحاربة التلوث، أو عبر تطوير مشاريع تنموية مستدامة تعزز جودة العيش في المناطق الساحلية.

وقد لقي العرض المقدم اهتماماً كبيراً من المشاركين، بالنظر إلى التطور المتسارع الذي تعرفه السياسات الترابية في المغرب، خاصة في جهات ذات واجهة بحرية واسعة مثل جهة الدار البيضاء–سطات، التي تضم أحد أكثر الشواطئ استعمالاً على المستوى الوطني.

كما تناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بهدف حماية السواحل، والبحث عن حلول مبتكرة قادرة على التوفيق بين الاستثمار الساحلي ومتطلبات الاستدامة البيئية.