انعقدت أمس الخميس 27 نونبر 2025 بالرباط، أشغال الدورة الخامسة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، برئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وبحضور مختلف المتدخلين في منظومة السلامة الطرقية، حيث خُصص الاجتماع لتقديم مشروع برنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم سنة 2026.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد الوزير على أهمية هذا الاجتماع باعتباره محطة محورية لتعزيز التنسيق المؤسسي في مجال السلامة الطرقية، مؤكداً دعمه للوكالة باعتبارها الهيئة المكلفة بقيادة هذا الورش الوطني الاستراتيجي وفق رؤية حديثة ومندمجة.

وسجل قيوح، في سياق استعراض الوضعية الحالية، ارتفاعاً مقلقاً لمؤشرات حوادث السير خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، التي شهدت تسجيل 3324 قتيلاً، بزيادة 24.4% مقارنة بسنة 2024، و25.1% مقارنة بسنة 2015، رغم الجهود المبذولة من طرف مختلف القطاعات.

وأكد الوزير أن الوكالة حققت تقدماً في عدد من المشاريع المهيكلة، من أبرزها:

إنجاز دراسة تقييم المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، والشروع في إعداد مخطط العمل الجديد 2026–2030 المستند إلى أفضل الممارسات الدولية والعقد العالمي للسلامة الطرقية 2021–2030، في انتظار عرضه على اللجنة الدائمة واللجنة الوزارية المشتركة قبل نهاية السنة.

إعداد دراسة خاصة بإعادة التموقع الاستراتيجي للوكالة، ووضع برنامج عمل تنفيذي للسنوات الخمس القادمة، بهدف تعزيز دورها التنسيقي وتتبع تنفيذ البرامج الوطنية والجهوية، إلى جانب تشخيص شامل لمهامها وآليات تطويرها.

إعداد خارطة طريق للتحول الرقمي للوكالة ضمن جهود تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية لفائدة المرتفقين.

كما دعا الوزير إلى الجمع بين البعدين المؤسساتي والميداني في تدبير ملف السلامة الطرقية، مع إيلاء أهمية خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر، وعلى رأسها مستعملو الدراجات النارية، مشدداً على ضرورة تفعيل توصيات الدراسات المنجزة واعتماد مقاربة تشاركية تشمل الجماعات الترابية والمجتمع المدني.

وأشاد قيوح بالجهود المبذولة في إعداد البرامج الجهوية وتنظيم اجتماعات اللجان الجهوية للسلامة الطرقية، داعياً إلى ضمان تنفيذها وفق خصوصيات كل جهة، في إطار تنسيق دائم بين المركز والفاعلين المحليين.

ويستند برنامج عمل الوكالة لسنة 2026 إلى خمسة محاور استراتيجية، تتوزع بين القيادة الفعالة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والجهوية، وتعبئة الفاعلين المؤسساتيين، وتعزيز التربية والتوعية والتكوين والوقاية الطرقية، ودعم آليات المراقبة الطرقية، وتطوير أنظمة الإدارة الداخلية.