تشهد العاصمة الاقتصادية دينامية قوية في ورش تطوير بنياتها التحتية الطرقية، من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع المهيكلة التي تندرج ضمن اتفاقية شراكة تجمع وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية وعدة مؤسسات شريكة، بكلفة إجمالية تناهز ملياري درهم.

وتسعى هذه الاستثمارات الضخمة إلى معالجة واحدة من أبرز الإشكالات التي تواجهها المدينة، والمتمثلة في الضغط الكبير على محاور الولوج شمالاً وجنوباً، إلى جانب الازدحام اليومي الذي تعرفه محاور حركة حيوية مثل الطريق الساحلي، الطريق السيار الحضري، ومحاور الربط بين مقاطعات المدينة.

وتهم هذه الأوراش توسيع وتقوية الشبكة الطرقية، وبناء محاور جديدة للربط بين الأحياء، وتطوير ممرات وظيفية لتسهيل انسيابية حركة المرور، بما فيها المسارات البديلة التي تخفف الضغط عن المدار الحضري والممرات الوطنية المؤدية إلى الدار البيضاء.

ومن شأن هذه المشاريع أن تعزز الربط بين مختلف مناطق المدينة، وتوفر شروطًا أفضل للتنقل والخدمات، في سياق تعزيز جاذبية الدار البيضاء باعتبارها قطبًا اقتصاديا وماليا رئيسيًا على الصعيد الوطني والإقليمي.

وتنسجم هذه التدخلات مع الرؤية الاستراتيجية لتحديث البنيات التحتية بالعاصمة الاقتصادية، القائمة على تقوية الشبكات الكبرى، وتحسين السلامة الطرقية، وتحديث مرافق النقل، عبر مقاربة تشاركية تجمع مختلف المؤسسات المعنية لضمان تنفيذ ناجع لهذه المشاريع.

وفي انتظار اكتمال هذه الأوراش، يبقى الرهان موجهًا نحو تخفيف الضغط المروري، وتحسين جودة تنقل المواطنين، وتهيئة فضاء حضري أكثر تناسقًا واستجابة لحاجيات مدينة تتطور بوتيرة متسارعة.