دخل تدبير المنشآت الرياضية بجهة الدار البيضاء–سطات، منذ مطلع سنة 2025، مرحلة حرجة، بعدما تحوّلت شركة سونارجيس (SONARGES)، التي أُنيطت بها مهمة التسيير، من رهان على التحديث إلى عنوان لإشكال اجتماعي وإداري متصاعد.

فالأزمة، حسب معطيات متطابقة، لم تعد محصورة في الجوانب التنظيمية، بل امتدت لتشمل وضعية الموظفين الملحقين، الذين وجدوا أنفسهم، طيلة سنة كاملة، دون تسوية مستحقاتهم المالية، مقابل تكليفهم بمهام إضافية خارج إطارهم الأصلي.

عند انطلاق تجربة الإلحاق، قدّمت للموظفين القادمين من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعودٌ بتحسين أوضاعهم المهنية والمادية، وبتوفير شروط عمل أفضل داخل المنشآت الرياضية.

غير أن مرور سنة كاملة كشف، حسب تعبير عدد من المعنيين، عن هوة واسعة بين الخطاب والممارسة؛ إذ لم تُصرف المستحقات العالقة، ولم تُفعّل الوعود المعلنة، في وقت طُلب فيه من الموظفين تحمل مسؤوليات إضافية تحت مبرر “تجويد الخدمات”.

ويشكو الموظفون الملحقون من ارتفاع منسوب الضغط المهني، نتيجة تكليفات جديدة وجداول عمل موسعة، دون تسوية مالية أو إطار قانوني واضح يؤطر هذه المهام.

ويرى متابعون أن هذا الوضع يُفضي إلى احتقان نفسي واجتماعي، من شأنه أن ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدّمة داخل الملاعب والمسابح الجهوية، التي تعتمد أساسًا على استقرار مواردها البشرية.

ولا تتوقف آثار هذا الارتباك عند فئة الموظفين وحدها، إذ يشير فاعلون محليون إلى أن تأخر أجور عمال النظافة، باعتبارهم الحلقة الأضعف، ساهم في تراجع مستوى النظافة بعدد من المرافق.

كما يشتكي منخرطون من اختلالات في شروط الاستفادة، خاصة داخل المسابح، حيث طُرحت تساؤلات حول التدفئة في ظل ارتفاع واجبات الانخراط، ما زاد من منسوب التذمر وغياب الثقة.

أكثر ما يثير قلق المعنيين، حسب إفاداتهم، هو ضعف التواصل وغياب ردود رسمية واضحة من الإدارة الجهوية للشركة، رغم تعدد الشكايات والمراسلات.

ويرى مهتمون بالشأن الرياضي أن الصمت المؤسساتي لا يخدم المرحلة، بل يفاقم الإحساس بعدم الإنصاف، ويُغذّي صورة أزمة حكامة في تدبير مرفق عمومي حساس.

وتزداد هذه الأسئلة إلحاحًا في ظل الحديث عن مشروع إحداث شركة جهوية جديدة تحت اسم "CASA REGION SPORT"، ستُسند إليها مهام تدبير وصيانة وتأهيل المنشآت الرياضية بدل "سونارجيس".

وهو ما يفتح باب التساؤل مجددًا حول مصير الموظفين الملحقين ومستحقاتهم العالقة، في مرحلة انتقالية تتطلب وضوحًا قانونيًا وضمانات اجتماعية صريحة.

يرى متابعون أن أي نموذج لتدبير المنشآت الرياضية لا يمكن أن ينجح دون إنصاف موارده البشرية، وتسوية أوضاعها المالية والإدارية، وإعادة النظر في منطق التكليفات الإضافية.