باشرت السلطات المحلية بعدد من أقاليم جهة الدار البيضاء-سطات حملات هدم واسعة استهدفت مستودعات وبنايات شُيّدت بشكل غير قانوني، تعود ملكية بعضها إلى مستثمرين معروفين وشخصيات نافذة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه العمليات استندت إلى تقارير مسح تقنية أُنجزت بواسطة طائرات بدون طيار خلال سنتي 2019 و2020، مكّنت من رصد مستودعات أقيمت خارج الضوابط القانونية، خصوصًا فوق أراضٍ فلاحية أو داخل مناطق غير مخصصة للبناء.

وشملت عمليات الهدم جماعات قروية وشبه حضرية بعدد من الأقاليم، من بينها سيدي حجاج واد حصار والمجاطية بإقليم مديونة، والشلالات وبني يخلف بالمحمدية، إضافة إلى جماعات أخرى تابعة لإقليم النواصر.

وجرى تنفيذ عمليات الهدم باستعمال الجرافات، تحت إشراف السلطات المحلية وبحضور مختلف المصالح المعنية، من درك ملكي وقوات مساعدة، رغم محاولات بعض المالكين التدخل لتفادي العملية أو الحد من خسائرها.

وتأتي هذه الحملات، وفق المصادر ذاتها، في سياق تعليمات صارمة تقضي بالتصدي لكافة أشكال البناء غير القانوني دون تمييز، وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد التقارير التي حذرت من تفشي ظاهرة المستودعات العشوائية المستغلة لأغراض تجارية ولوجستية خارج الإطار القانوني.

وأكدت المصادر أن هذه العمليات مرشحة للاستمرار خلال الأيام المقبلة، بعد إعداد لوائح جديدة تضم مستودعات وبنايات مخالفة ستطالها قرارات الهدم، في إطار فرض احترام القانون والحد من التشوهات التي تمس النسيج العمراني بعدد من مناطق الجهة.