في ظل اقتراب صدور الإطار القانوني المنظم لقطاع النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب، دخلت النقابة الديمقراطية للنقل على خط النقاش، محذرة من مخاطر إقصاء السائقين المزاولين حاليًا، ومشددة على ضرورة اعتماد مقاربة منصفة تضمن إدماجهم القانوني والمهني ضمن المنظومة المرتقبة.

وأفاد بلاغ للنقابة، أن المعطيات المتوفرة تشير إلى قرب إصدار ترخيص رسمي لمزاولة هذا النشاط خلال الأشهر المقبلة، في صيغة تشمل ترخيص العربة والسائق معًا، مع اعتبار النقل عبر التطبيقات جزءًا من النقل العمومي للأشخاص، على غرار سيارات الأجرة والنقل الحضري بالحافلات.

وأكدت النقابة أنها الإطار النقابي الوحيد الذي ترافع بشكل مباشر ومستمر عن ملف سائقي النقل عبر التطبيقات، من خلال اجتماعات رسمية مع قطاعات حكومية ووزراء معنيين، إضافة إلى اضطلاعها بدور الوسيط بين السائقين والشركات المشغلة والجهات الوصية، وإبرامها أربع اتفاقيات شراكة مع شركات وطنية ودولية.

وحذرت النقابة من ما وصفته بـ«الخطر الحقيقي» المتمثل في منح التراخيص لأشخاص لم يسبق لهم الاشتغال في القطاع، مقابل إقصاء السائقين الذين راكموا تجربة ميدانية وتحملوا مخاطر العمل في غياب إطار قانوني واضح، معتبرة أن أي تقنين لا يضع العاملين الحاليين في صلب أولوياته سيكون فاقدًا للعدالة الاجتماعية والإنصاف المهني.

وشددت على ضرورة منح الأسبقية في الترخيص للسائقين المزاولين فعليًا، واعتماد معطيات موضوعية متوفرة لدى الشركات المشغلة، مثل رقم الهاتف المعتمد، عدد الرحلات المنجزة، وفترة الاشتغال، كآليات لإثبات المهنية والانتماء الحقيقي للقطاع.