سجل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء نتائج قياسية خلال سنة 2025، معززا مكانته كمرفق استراتيجي في تموين العاصمة الاقتصادية بالمنتجات الطرية، وذلك في إطار تنزيل المخطط التنموي الذي تشرف على تنفيذه شركة الدار البيضاء للخدمات لفائدة جماعة الدار البيضاء منذ سنة 2015.

وبحسب المعطيات المتوفرة، بلغ حجم السلع المتداولة داخل السوق حوالي 1700000 طن خلال سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2024، ما يعكس استمرارية الدينامية الإيجابية التي يعرفها هذا المرفق الحيوي.

وانعكست هذه النتائج على المستوى المالي، حيث بلغت مداخيل السوق 187 مليون درهم، مقابل 177 مليون درهم خلال السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 6 في المائة.

كما سجل السوق ولوج 244706 شاحنة خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 5 في المائة مقارنة بسنة 2024 التي عرفت ولوج 233002 شاحنة.

وتبرز هذه المؤشرات الدور المحوري لسوق الجملة للخضر والفواكه في ضمان الأمن الغذائي، وتنظيم تدفق المنتجات الطرية، ودعم النشاطين الاقتصادي واللوجستيكي، إضافة إلى المساهمة في استقرار قنوات التموين على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.

وخلال السنة الماضية، تعزز السوق بإحداث قاعة للمراقبة والتتبع مجهزة بنظام للمراقبة بالفيديو يعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، إلى جانب وضع رقم أخضر رهن إشارة المرتفقين، بهدف تحسين سرعة التدخل والاستجابة لمختلف الطلبات.

وتندرج النتائج المحققة ضمن مقاربة قائمة على تحسين ضبط مداخل السوق، وتتبع أحجام النشاط التجاري، ومواكبة دقيقة للمداخيل، ما ساهم في تحسين الأداءين العملياتي والمالي، مع ضمان استمرارية هذا المرفق العمومي.

ويعود هذا الأداء الإيجابي إلى تضافر جهود مختلف المتدخلين المؤسساتيين، والمهنيين، والتجار، وفاعلي النقل، ومقدمي الخدمات، بدعم من الشركاء المعنيين.

وتحت إشراف جماعة الدار البيضاء، تواصل شركة الدار البيضاء للخدمات تعزيز هذا المسار من خلال تثمين المكتسبات، والتحسين المستمر لظروف الاستغلال، والرفع من نجاعة سوق الجملة، في إطار الحكامة الجيدة وخدمة الاقتصاد المحلي ومصلحة المواطنين.

نبذة عن شركة الدار البيضاء للخدمات

تم إحداث شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات سنة 2014 بمبادرة من الجماعات الترابية للدار البيضاء، وتضطلع بمهام تدبير ومواكبة وتتبع وتقييم عدد من الخدمات والمرافق المحلية، من بينها مجازر الدار البيضاء، وسوق الجملة للخضر والفواكه، ومستودعات التبريد، إلى جانب مشاريع التحول الرقمي ومواكبة الشرطة الإدارية الجماعية.