في إطار التتبع والتقييم المستمرين لبرامج التنمية الجهوية، قام عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، رفقة سيدي صالح داحا عامل إقليم الجديدة، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالجهة، يوم الخميس 15 يناير 2026، بسلسلة زيارات ميدانية همّت عددا من الأوراش التنموية بإقليم الجديدة، بهدف الوقوف على مستوى تقدمها وضمان احترام معايير الإنجاز والآجال المحددة.

واستهل الوفد زياراته بتفقد أشغال تهيئة شارع جبران خليل جبران بمدينة الجديدة، وهو مشروع يتم إنجازه في إطار شراكة تجمع مجلس الجهة وعمالة إقليم الجديدة وجماعة الجديدة والمكتب الشريف للفوسفاط.

ويشمل المشروع أشغال تهيئة الطريق والتشوير، والتبليط، وإنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار، وإنجاز الإنارة العمومية، إلى جانب تهيئة المساحات الخضراء.

وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا الشارع باعتباره من المحاور الحيوية لحركة التنقل داخل المدينة، شدّد رئيس الجهة على ضرورة احترام المعايير التقنية ومعايير الجودة المتفق عليها، داعيا إلى إحداث لجنة جهوية للتدقيق في مضامين دفتر التحملات والسهر على احترامها، إعداد جدولة زمنية جديدة لإنجاز الأشغال، مع الحرص على استكمال الورش داخل الآجال المنصوص عليها.

وشهدت الجولة لقاءً بمقر جماعة البير الجديد، خُصص لتتبع مشروع تأهيل البنيات التحتية بمركز الجماعة في إطار اتفاقية شراكة تجمع مجلس الجهة وعمالة إقليم الجديدة وجماعة البير الجديد.

وخلال هذا اللقاء، تمت مناقشة عدد من الإكراهات التي تعيق تسريع وتيرة الإنجاز، حيث أكد رئيس الجهة على ضرورة احترام الآجال والتكلفة المحددة، والالتزام بمعايير الجودة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن تحقيق تنمية تستجيب لتطلعات الساكنة المحلية.

كما عقد الوفد لقاءً بمقر جماعة الغديرة لتتبع مشروع المنطقة الصناعية بالغديرة، والذي يمتد على مساحة تقدر بـ 257 هكتارًا.

وأوضح رئيس الجهة أن هذا المشروع يهدف إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات متنوعة لدعم الأنشطة الصناعية، في أفق تعزيز تنافسية الصناعات المحلية، وخلق أقطاب جهوية جديدة، وتحسين مستوى الدخل، وإحداث آلاف فرص الشغل، بما ينسجم مع توجه الجهة لإطلاق مناطق صناعية من الجيل الجديد.

وتندرج هذه الزيارات واللقاءات ضمن الدينامية التي يعتمدها مجلس جهة الدار البيضاء–سطات لتتبع وتقييم المشاريع التنموية بمختلف أقاليم وعمالات الجهة، والوقوف عن قرب على مدى تقدمها، وضمان انسجامها مع الأهداف المسطرة في برنامج التنمية الجهوية.

كما تعكس هذه المقاربة حرص مجلس الجهة على تكريس مبادئ القرب والحكامة الجيدة والعمل التشاركي، بما يعزز نجاعة التدخلات العمومية ويساهم في تحقيق تنمية ترابية متوازنة ومستدامة على صعيد الجهة.