أصدرت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات تعليمات إلى السلطات الإقليمية من أجل القيام بمراقبة دقيقة للأوراش المتعثرة ومشاريع البنيات التحتية التي تعرف تأخرا في الإنجاز، وذلك على خلفية تزايد شكايات منتخبين وفاعلين من المجتمع المدني بشأن بطء الأشغال في عدد من المشاريع المرتبطة بالطرق والخدمات الأساسية.

وبحسب معطيات أوردتها جريدة "الأحداث المغربية"، فقد شرع عمال الأقاليم والعمالات المعنية في القيام بزيارات ميدانية مفاجئة لعدد من المواقع، خصوصا تلك المرتبطة بإعادة تأهيل محاور طرقية رئيسية.

وأفضت هذه المعاينات إلى رصد اختلالات تتعلق بتجاوز الآجال التعاقدية دون مبررات واضحة، وعدم احترام دفاتر التحملات، إضافة إلى تسجيل توقفات طويلة في الأشغال دون تواصل كاف مع الجهات المشرفة على المشاريع.

وأمام هذه الوضعية، وجهت السلطات تعليمات صارمة إلى الشركات المكلفة بالأوراش، تلزمها باستئناف الأشغال وتسريع وتيرتها بشكل فوري، مع تحديد هدف إنهاء المشاريع العالقة قبل حلول شهر رمضان.

كما تم اعتماد آلية تتبع أكثر صرامة ترتكز على اجتماعات أسبوعية لتقييم مدى تقدم الإنجاز، إلى جانب إلزام الشركات بتقديم تقارير مفصلة تشرح أسباب التأخر، وتحدد وضعيته الزمنية والمالية، مع تقديم التزامات مكتوبة بشأن الآجال الجديدة للتسليم.

ويأتي هذا التحرك في سياق تشديد المراقبة على تدبير الأوراش والبنيات التحتية، حيث أشارت نفس المعطيات إلى رصد تقارير تفتيشية لاختلالات مرتبطة ببعض التراخيص المسلمة جماعيا، بما قد يمس السلامة العقارية ويساهم في مظاهر التجزيء غير القانوني، من بينها منح وثائق مرتبطة بالربط الكهربائي لبنايات مشيدة فوق أراض في وضعية الشياع دون استكمال مساطر القسمة أو توفر موافقة جميع الشركاء.