صادق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على شراكة استراتيجية جديدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، يتوقع أن يشمل تمويلها ما يقارب 300 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 3,2 مليار درهم.

ويهدف هذا التمويل إلى دعم تنفيذ برنامج استثماري استراتيجي ترعاه الشركة الوطنية للطرق السيارة، ويركز على تطوير وتأهيل حوالي 1200 كيلومتر من الطرق السريعة، وهو ما يمثل نحو ثلثي شبكة الطرق السريعة الوطنية.

وتدير الشركة الوطنية للطرق السيارة ثاني أكبر شبكة طرق سريعة في القارة الإفريقية، بطول إجمالي يصل إلى 1800 كيلومتر، حيث يندرج هذا البرنامج في إطار رؤية شمولية تروم تعزيز جاهزية البنية التحتية الطرقية ومواكبتها للتحديات المستقبلية.

ويركز المشروع على تحسين قدرة شبكة الطرق السريعة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ والمخاطر الطبيعية، إلى جانب الرفع من مستوى السلامة الطرقية وتحسين موثوقية البنية التحتية لفائدة مستعملي الطرق.

ومن المرتقب أن تسهم هذه الاستثمارات في تسهيل الولوج إلى الأسواق والخدمات العمومية، وتبسيط نقل البضائع، ودعم تنافسية القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز التجارة والتكامل الإقليمي، والحد من التفاوتات المجالية بين مختلف مناطق المملكة.

ويمتد هذا البرنامج الاستثماري إلى غاية سنة 2030، حيث تسعى الشركة الوطنية للطرق السيارة من خلاله إلى تجهيز شبكة الطرق السريعة الوطنية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، بما يعزز دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.