عبد الإله شبل/ عن:هسبريس

قررت سلطات الدار البيضاء بدء محاربة النقط السوداء وتجمعات المتشردين بالأراضي الفارغة وكذا الفضاءات التي تحولت إلى مطارح للنفايات الهامدة، من خلال إصدار قرار تنظيمي يتعلق بتسييج الأراضي العارية الواقعة داخل النفوذ الترابي للجماعة.

وأحالت جماعة الدار البيضاء على لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات مسودة مشروع قرار تنظيمي، ينتظر أن تبتّ فيه خلال جلسة تعقد الخميس، والذي يُلزم ملاك العقارات غير المبنية بتسييجها وتنظيفها.

وتأتي هذه الخطوة، حسب مصادر جماعية، في إطار محاربة الفوضى والعشوائية التي تعرفها عدد من الأحياء، نتيجة تحويل أراض عارية إلى أوكار وتجمعات للمتشردين وتارة أخرى فضاءات لرمي الأزبال أو تشييد براريك عشوائية.

وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن السلطات بالدار البيضاء دعت الجماعة إلى وضع قرار تنظيمي يمكن من الحد من هذه الفوضى، خصوصا في ظل شكاوى تتقاطر على رؤساء الملحقات الإدارية حول استغلال متشردين لأراضٍ عارية كمأوى لهم.

وسجلت المصادر نفسها أن السلطات تسعى من خلال هذا القرار إلى تجاوز عدد من الإشكالات في أحياء المدينة، ومن بينها تحول أراضٍ عارية إلى مطارح عشوائية للنفايات ومخلفات البناء؛ وهو ما ينعكس سلبا على محيطها العمراني.

وحسب مسودة المشروع، فإن القرار التنظيمي يرمي إلى ضمان حماية للصحة وللسلامة العامة، من خلال إلزام مالكي البقع الأرضية العارية الواقعة بتراب جماعة الدار البيضاء بتسييجها وفق معايير محددة، اعتبارا لما تسببه من إضرار بالمحيط وتحولها إلى نقط سوداء.

وحث المشروع مالكي العقار على تسييج هذه الأراضي العارية باستعمال سياج حديدي محكم، يشترط فيه ألا يعيق الرؤية وألا يقل ارتفاعه عن متر ونصف المتر وأن يكون متينا وغير قابل للتلف السريع وأن يحترم حدود الملكية دون تعدّ على الملك العام الجماعي أو ملك الجوار.

ومنحت السلطات المنتخبة، وفق المادة الثالثة من مسودة المشروع، ملاك البقع الأرضية العارية غير المسيجة أجل شهرين، ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار التنظيمي حيز التنفيذ، من أجل الامتثال لمقتضياته.

وشدد القرار على أنه في حالة عدم امتثال ملاك البقع الأرضية غير المسيجة لمقتضياته تقوم لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية ومراقبي الشرطة الإدارية الجماعية وممثل عن مصلحة التعمير بالمقاطعة بإنجاز محضر معاينة، يوجه على إثره إلى المخالف إنذار موقع من لدن رئيس مجلس المقاطعة المعني، للامتثال لمقتضيات هذا القرار داخل أجل شهر من تاريخ التوصل.

وحسب مضمون المادة الخامسة، فإن الجماعة تحتفظ بحق التدخل والقيام بتسييج البقعة الأرضية المعنية على نفقة مالكها، ويتم استخلاص المصاريف وفق المساطر والإجراءات الجاري بها العمل في مجال استخلاص الديون العمومية.