تستعد جماعة الدار البيضاء لإطلاق ورش جديد لإعادة هيكلة قطاع تدبير النفايات المنزلية والنظافة، من خلال صفقة ضخمة تتجاوز قيمتها مليار درهم سنويا، في خطوة تروم معالجة الاختلالات التي طبعت هذا القطاع خلال السنوات الماضية.

و يرتقب أن يتم إطلاق طلب عروض لتدبير هذا المرفق الحيوي في إطار عقود تمتد لثماني سنوات، مع تقسيم المدينة إلى أربعة أجزاء (Lots)، بهدف تحسين النجاعة وتوزيع المهام بشكل متوازن.

وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الكلفة السنوية قد تصل إلى حوالي 1.2 مليار درهم، ما يعكس حجم الرهان المالي والمؤسساتي المرتبط بإصلاح هذا القطاع الحيوي .

ويأتي هذا التوجه في سياق مراجعة شاملة لنموذج التدبير المفوض، حيث تسعى السلطات المحلية إلى اعتماد دفتر تحملات أكثر صرامة، يركز على تحسين جودة الخدمات، وتعزيز المراقبة، وإدماج الرقمنة في تتبع عمليات الجمع والنظافة .

كما يتضمن التصور الجديد إدخال آليات حديثة، من بينها تتبع الشاحنات عبر أنظمة رقمية، وتحسين سرعة التدخل، خاصة في النقاط السوداء، إلى جانب رفع مستوى النظافة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

ويهدف هذا الإصلاح إلى تجاوز الاختلالات التي سجلت في التجارب السابقة، خصوصا ما يتعلق بتفاوت جودة الخدمات بين الأحياء، وضعف المراقبة، وتأخر التدخل في بعض المناطق.

ويأتي هذا الورش في سياق أوسع يشمل مشاريع موازية لتحديث منظومة تدبير النفايات بالدار البيضاء، من بينها مشاريع تثمين النفايات وتقليص الاعتماد على الطمر، في أفق تحسين الاستدامة البيئية للمدينة.