أفادت يومية "الصباح" أن جولات ميدانية قام بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، كشفت معطيات تتعلق باستغلال عقارات داخل مناطق صناعية من طرف منتخبين وبرلمانيين، في عدد من المدن، من بينها الدار البيضاء وطنجة والقنيطرة.

وحسب المصدر ذاته، تتعلق هذه المعطيات بحصول بعض المستفيدين على قطع أرضية مخصصة للاستثمار الصناعي دون استغلالها في الغرض المخصص، مع تسجيل حالات لإعادة بيعها، وهو ما يطرح تساؤلات حول تدبير العقار الصناعي.

وأضافت اليومية أن هذه الوضعية أدت، وفق المعطيات نفسها، إلى حرمان مستثمرين من الولوج إلى العقار الصناعي، في وقت يشكل فيه هذا الأخير رافعة أساسية لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، دعا فاعلون سياسيون إلى فتح تحقيق في هذه المعطيات، وتفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة للمناطق الصناعية، خاصة القانون رقم 102.21 المتعلق بتنظيم هذا المجال.

ويأتي هذا النقاش في ظل مطالب بتسريع تفعيل الإصلاحات المرتبطة بالعقار الصناعي، وضمان توجيهه نحو الاستثمار المنتج.