أعلنت وزارة الداخلية المغربية ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن إطلاق خدمة رقمية متكاملة لتبسيط وتسريع مسطرة الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم المرتبطة بالعقارات عند بيعها أو نقل ملكيتها، في خطوة تروم تقليص آجال المعاملات ووضع حد لتعقيد المساطر الإدارية.

ووفق مذكرة مشتركة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم ومختلف المسؤولين الترابيين والماليين، تهدف هذه المبادرة إلى تعميم الرقمنة الكاملة للتبادلات بين الإدارات المعنية، والاستغناء عن الإجراءات الورقية التي كانت تتسبب في تأخير إتمام المعاملات العقارية لأسابيع، مقابل اعتماد مسطرة رقمية تمكن من إنجاز العملية في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.

وتستند هذه الخطوة إلى مقتضيات المادة 95 من القانون رقم 15-97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، التي تلزم الموثقين والعدول بالتحقق من أداء الضرائب المرتبطة بالعقار موضوع التفويت قبل إبرام العقد النهائي، مع تحميلهم مسؤولية تضامنية في هذا الشأن.

كما تندرج هذه الإجراءات في سياق توسيع نطاق الرقمنة الذي انطلق بموجب مذكرة سابقة سنة 2020، ليشمل فاعلين جدد، خاصة القابضين الجماعيين بعد منحهم صفة "محاسب عمومي" بموجب القانون رقم 14-25 المعدل للقانون 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وفي هذا الإطار، قامت الخزينة العامة للمملكة بتطوير خدماتها الرقمية عبر بوابتها الإلكترونية، لتمكين مختلف المتدخلين من تدبير هذه المسطرة بشكل مندمج.

وتنطلق العملية باستخراج "ورقة معلومات" من المديرية العامة للضرائب عبر منصة "SIMPL/Attestation"، حيث يتم تسليمها فورا في حال خلو العقار من الديون، أو إشعار المعني بالأمر لتسوية وضعيته في حال وجود متأخرات، مع إمكانية الأداء الإلكتروني وإصدار الوثيقة داخل أجل 48 ساعة.

وتستثني هذه المسطرة الأراضي الحضرية غير المبنية، التي لا يزال الحصول على ورقة المعلومات الخاصة بها يتطلب إيداع طلب مادي لدى مصالح الضرائب.

وبعد استصدار هذه الوثيقة، يقوم الموثق أو العدل بإيداع طلب الشهادة النهائية عبر المنصات الرقمية المخصصة، مرفقا بالوثائق الضرورية، ليتم توجيه الطلب تلقائيا إلى مختلف الإدارات المعنية، من بينها مصالح الضرائب والخزينة والجماعات الترابية، التي تلتزم بالرد داخل أجل أقصاه 48 ساعة.

وتنتهي المسطرة إما بإصدار شهادة أداء الضرائب موقعة إلكترونيا في حال سلامة الوضعية الجبائية، أو بإشعار المعني بالمستحقات الواجب أداؤها لإتمام المعاملة.

وأكدت المذكرة أن الحصول على هذه الشهادة يقتصر فقط على أداء الضرائب المرتبطة بالعقار موضوع البيع، دون إلزام البائع بتسوية ديونه الضريبية الأخرى، في خطوة تهدف إلى توضيح المساطر وإنهاء ممارسات سابقة كانت تعرقل العمليات.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود تحديث الإدارة وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، عبر تقديم خدمات عمومية رقمية تستجيب لانتظارات المواطنين والمهنيين.