كشفت معطيات تقرير رسمي حول إعداد المخطط الجهوي لتدبير النفايات بجهة الدار البيضاء-سطات عن تحديات بنيوية في معالجة مختلف أنواع النفايات، مقابل توجه استراتيجي جديد يقوم على تثمينها وتقليص آثارها البيئية.

ويهم هذا المخطط، الذي أعد في إطار تنزيل مقتضيات القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات، فئات متعددة تشمل النفايات الصناعية غير الخطرة، والنفايات الطبية والصيدلية، إضافة إلى النفايات الفلاحية والمواد الخاملة والنفايات النهائية .

وأبرز التشخيص الأولي أن الجهة تعرف ضغطا متزايدا على مستوى إنتاج النفايات، خاصة تلك الناتجة عن الأنشطة الصناعية والفلاحية وأسواق الجملة ومخلفات البناء، حيث تظل النفايات الخاملة الأكثر انتشارا وتأثيرا سلبيا، نتيجة التخلص العشوائي منها في عدد من النقط السوداء.

كما أشار التقرير إلى أن جزءا من هذه النفايات يتم تثمينه، بينما يتم التخلص من الباقي عبر الطمر أو التخزين، في ظل محدودية البنيات التحتية المخصصة للمعالجة، وهو ما يطرح تحديات بيئية وصحية متزايدة.

وفي مواجهة هذا الوضع، يقترح المخطط اعتماد مقاربة قائمة على تثمين النفايات قبل طمرها، من خلال تطوير مشاريع لإعادة التدوير وإنتاج الطاقة والمواد القابلة للاستعمال، حيث تم اقتراح 13 مشروعا في هذا الإطار، موجهة لجلب استثمارات في قطاع الاقتصاد الأخضر.

كما يرتكز التصور الجديد على مبدإ "الملوث يؤدي"، إلى جانب تعزيز الفرز الانتقائي وتقليص إنتاج النفايات من المصدر، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف المتعلق بتقليص النفايات في أفق 2030.

وتشير المعطيات إلى أن حجم النفايات، خاصة المرتبطة بالبناء والهدم، مرشح للارتفاع خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي تسريع وتيرة تنزيل المشاريع المهيكلة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني.

ويؤكد هذا المخطط، في محصلته، توجه المغرب نحو إرساء منظومة متكاملة لتدبير النفايات، تقوم على التوازن بين البعد البيئي والنجاعة الاقتصادية، مع الرهان على تثمين الموارد وتحويل النفايات إلى فرص استثمارية واعدة.

للاطلاع على تفاصيل أكثر المرجو النقر على الملف المرفق أسفله