قرر رئيس مقاطعة عين الشق عدم حضور أشغال دورة يونيو العادية لسنة 2026، وإعلان تعليق جميع الأنشطة الرئاسية ابتداء من اليوم، في خطوة احتجاجية مسؤولة، رفضا واستنكارا للاعتداء الذي تعرض له المركز الاجتماعي والثقافي التابع للمقاطعة، والمتمثل في كسر أقفال المرفق العمومي واستبدالها بأقفال جديدة، بحضور موظف تابع لجماعة الدار البيضاء حسب المعطيات المتوفرة.

وأكدت المقاطعة، في بلاغ لها توصل موقع «كازا 24 بنسخة منه» أن المركز ليس مجرد بناية، بل مرفق عمومي أنجز لخدمة الساكنة، ويضم تجهيزات اقتنيت من المال العام، مما يوجب قانونا وأخلاقا حماية هذه الممتلكات والمحافظة عليها، ومنع أي مساس بها أو بسلامة المرافق العمومية المخصصة للمواطنين.

وأعلنت المقاطعة أنها شرعت في سلوك المساطر القانونية أمام النيابة العامة المختصة لكشف ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات وفق ما يقضي به القضاء، مع التأكيد على الاحترام الكامل لاستقلال السلطة القضائية في دولة الحق والقانون.

وجددت المقاطعة مطالبتها لعمدة الدار البيضاء بمراجعة وتعديل الاتفاقية المتعلقة بالعقار موضوع النقاش، بما يضمن إشراك مقاطعة عين الشق باعتبارها مؤسسة دستورية منتخبة، واحتراما لمبادئ الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي والتنسيق بين المؤسسات، خاصة أن العقار يقع داخل النفوذ الترابي للمقاطعة.

وشددت المقاطعة على أنها ليست ضد أي مشروع يخدم الساكنة، لكنها ترفض تجاوز المؤسسات المنتخبة أو تهميش أدوارها واختصاصاتها القانونية، لأن احترام المؤسسات أساس بناء الثقة وضمان حسن تدبير الشأن العام.

وأكدت أن قرار تعليق الأنشطة الرئاسية هو موقف مؤسساتي ورسالة واضحة بأن حماية المرافق العمومية وصيانة المال العام واحترام اختصاصات المقاطعة مبادئ غير قابلة للتنازل، وسيظل القرار قائما إلى حين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المرفق واحترام الاختصاصات وترتيب المسؤوليات، مع تجديد الالتزام بخدمة الساكنة والدفاع عن المصلحة العامة في إطار القانون والمؤسسات.