انطلقت، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، بمبادرة من المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة التجهيز والماء، ومديرية تدبير المخاطر الطبيعية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك في إطار مبادرة الأمم المتحدة “الإنذار المبكر للجميع”.

وتتواصل هذه المشاورات إلى غاية 26 يونيو الجاري، في سياق الجهود الدولية التي تقودها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والهادفة إلى ضمان استفادة جميع السكان عبر العالم من أنظمة إنذار مبكر فعالة في أفق سنة 2027.

وتهدف هذه المحطة الوطنية إلى وضع أسس منظومة وطنية متكاملة للإنذار المبكر متعدد المخاطر، من خلال تحديد آليات الحكامة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وإعداد خارطة طريق وطنية تشاركية تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية وتدبيرها.

وتجمع المشاورة ممثلين عن القطاعات والمؤسسات المعنية بالوقاية من المخاطر الطبيعية، من أجل تقييم مكونات المنظومة الوطنية الحالية، ورصد مكامن القوة والتحديات، وصياغة توجهات استراتيجية تروم تعزيز فعالية أنظمة الإنذار المبكر بالمملكة.

وستركز المناقشات على الركائز الأربع الأساسية للإنذار المبكر، والمتمثلة في معرفة المخاطر، والرصد والتنبؤ، ونشر الإنذارات والتواصل بشأنها، إضافة إلى الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ.

كما يتضمن البرنامج تنظيم ورشات تقنية وجلسات نقاش أفقية بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف بلورة خطة عمل عملية لتعزيز قدرة المغرب على مواجهة المخاطر الطبيعية والحد من آثارها.

وستواكب هذه الأشغال ثلاثة أحداث موازية تتناول قضايا استراتيجية مرتبطة بالتكيف مع التغيرات المناخية، من بينها تعزيز مشاركة الشباب، ودعم البحث العلمي وبناء القدرات، فضلا عن تطوير آليات التواصل والإعلام والإدماج ضمن منظومات الإنذار المبكر‏.