وحسب الصحيفة فإن بالرغم من هذا الأداء الجيد للرصيد التجاري، إلا أنه لا تزال بعض المنتجات الكمالية تثقل كاهل الميزان التجاري، ومن ضمنها البيرة والنبيذ والمشروبات الروحية التي استورد منها المغرب أزيد من 7800 طن في 2015 بقيمة 36 مليار سنتيم، مقلبل9000 طن في سنة 2014، وبالنسبة للتبغ، فقد استورد المغرب أزيد من 11.6 ألف طن خلال سنة 2015، بقيمة تفوق 136 مليار سنتيم، مقابل 10.8 آلاف طن في 2014 بقيمة 124 مليار سنتيم، ورغم أن المغرب يعتبر من المصدرين العالميين للسمك الطري، فقد استورد منه 25 ألف طن بقيمة 53 مليار سنتيم، مقابل 24 ألف طن في 2014 بقيمة 50 مليارا.

وقالت الصحيفة إن مكتب الصرف وفي آخر احصائياته، أشار، أيضا، أن صادرات المغرب من الأحذية شهدت ارتفاعا طفيفا في الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي بنسبة 1,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014، كما أوضح المكتب في إحصائياته، أن المغرب تمكن من بيع 2,68 مليار درهم من الأحذية في الفترة الممتدة ما بين يناير ونونبر 2015، مقابل 2.63 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2014.

وحسب الصحيفة دائما، فيبدو أن صادرات المغرب من الأحذية في نهاية العام لن تتعدى المستوى الذي بلغته في الخمسة أعوام الأخيرة، عندما تأرجحت بين 2,6 و3 ملايير درهم، في حين أن فيدارالية صناعات الجلد تتطلع إلى تصدير ما قيمته 10 ملايير درهم في الأعوام المقبلة وخلق 25 ألف منصب الشغل، ومن أجل ذلك يسعى المهنيون إلى إبرام عقد برنامج مع الدولة، الذي  ينتظر أن يساعد على إدماج القطاع غير المهيكل الذي يمثل 40 في المائة في صناعات الجلد، واضطرت العديد من الشركات في المغرب إلى خفض وتيرة إنتاجها في الاخير، بعد تراجع المبيعات في الاتحاد الأوروبي بفعل الأزمة الاقتصادية.

وذكرت اليومية أن مكتب الصرف الذي نشرا أخيرا المؤشرات الخارجية لشهر نونبر 2015، أوضح أن العجز التجاري تراجع إلى 140.02 مليار درهم بنهاية شهر نونبر 2015، مقارنة بعجز قيمته 174.39 مليار درهم في السنة الماضية ذاتها، كما أبرز المكتب أن نسبة تغطية الصادرات للواردات ارتفعت بواقع 7.1 نقطة لتصل إلى 52.2 في المائة، مقابل 51.1 في المائة بنهاية نونبر 2014.

وأضاف المكتب حسب اليومية دائما أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 7.1 في المائة، لتصل إلى 195,29 مليار درهم، مقابل 182.37 مليار، وتراجع الواردات إلى المغرب بنسبة 6 في المائة، لتصل إلى 335.32 مليار درهم، مقابل 356.76 مليار درهم.