نظمت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية ،بتنسيق مع الفيدرالية الدولية للممثلين، لقاء تكوينيا لفائدة المنتسبين للنقابة ، تحت شعار ” نحو وعي جماعي بالمكاسب والتحديات.

وقدم السيد الحسين الدجيتي، عضو النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، خلال هذا اللقاء، قراءة في قانون الفنان ، مسلطا الضوء في هذا السياق على مجموعة من النقط ، منها على الخصوص، بطاقة الفنان التي أصبحت تحمل اسم البطاقة المهنية.

وأبرز السيد الدجيتي أن البطاقة المهنية تضمن لحاملها مجموعة من الامتيازات من أهمها، تقنين الشغل وحماية العاملين بمختلف القطاعات الفنية، موضحا في هذا الإطار أن هذه البطاقة جاءت لحماية الفنان من ” التعسفات التي كان يقع ضحية لها من طرف بعض المقاولين”.

من جهته، أكد امحمد الأزهر، عضو بالنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، أن اللقاء يرمي إلى جعل المنخرطين في النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، ملمين بحقوقهم وواجباتهم، لمواجهة التحديات والإكراهات التي تواجههم أثناء فترة اشتغالهم.

وأضاف أن قانون الفنان ، بعد تعديله سنة 2016، جاء بمقتضيات جديدة ومهمة، على رأسها الحماية الاجتماعية، وضرورة كتابة العقود بين الفنان والمشغل، موضحا بهذا الخصوص، أن المادة 20 تنص على وجوب اعتبار هذه العقود المكتوبة والموقعة بمثابة عقود شغل .

وأوضح السيد الأزهر، أن هذه العقود ستسهل عملية الاقتطاعات لضمان الحماية الاجتماعية والتقاعد للفنانين على غرار ماهو معمول به في باقي القطاعات، مبرزا أنه من شأن ذلك توفير إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية لفائدة الفنانين ، في انتظار القانون المتعلق بالتقاعد الذي سيصدر قريبا.

وأشار إلى أن النقابة منكبة حاليا على إحداث منظمة أو مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة المنخرطين وأبنائهم وذويهم .

وأكد على أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية ستخول للمنخرطين مجموعة من الامتيازات، من بينها الاستفادة من قروض السكن ، والأنشطة المرتبطة بالتخييم و الأسفار والرحلات والانخراط في الأندية، وهو مشروع تشتغل عليه النقابة بتنسيق مع الوزارة الوصية.

وفي ما يتعلق بالعقد النموذجي، أوضح الأزهر، أنه العقد يضمن وينص على فرض ظروف اشتغال “محترمة تضمن للفنان كرامته”، مبرزا أن العقد ينص أيضا على تحديد الحد الأدنى للأجر، تفاديا لأي نزاعات بعد الانتهاء من العمل.