وجهت هيئات نقابية انتقادات للمرسوم المتعلق بإدماج الفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، واعتبرته انقلابا على قانون الفنان.

وعبرت الهيئات النقابية للفنانين في بيان مشترك (النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، نقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة، النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان النقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين، نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون، النقابة الفنية للحقوق المجاورة، الغرفة المغربية للتقنيين والمبدعين السينمائي ين)، عبرت عن قلقها من تبعات تنزيل هذا المرسوم على فئات من الفنانين والتقنيين والإداريين الذين لا علاقة لهم لا من بعيد ولا من قريب به، نظرا لطبيعة النشاط الفني الذي يمارسونه والخاضع لعقود شغل، وهم فنانو وتقنيو وإداريو فنون العرض الحية والمسجلة.

وأوضحت الهيئات أن المرسوم المذكور لم يخضع لأي استشارة معها، خلافا لما ينص عليه القانون، وهو يعني فقط الفنانين المستقلين وهم المبدعون المؤلفون أساسا، أما الفئة العريضة من المؤدين والمخرجين والتقنيين والإداريين العاملين في مجالات العروض الحية والمسجلة، فهم ليسوا في نشاطهم الفني عمالا مستقلين، بل أجراء مهما كانت تسمية العقد، وفقا لقانون الفنان والمهن الفنية.

وأكد البيان أنه وعملا بمقتضيات المادة 20 من قانون الفنان، القاضية بإدماج الفنانين في أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة وفقا «لطبيعة العقد وطبيعة النشاط الفني» الذي يزاولونه، فإن إدماج فئة مهنيي العروض الأجراء (الذين اعتبروا تعسفا وبحكم الأمر الواقع كمستقلين) ينبغي أن يكون في إطار نظام الضمان الاجتماعي عبر الاقتطاعات من الأصل بمساهمة المشغل، وقد تم العمل على هذا المشروع على عهد الوزير السابق، ولا يعرف مآله لحد الساعة لأسباب مجهولة.

واعتبرت الهيئات أن هذا اللبس يعد «انقلابا» على قانون الفنان والمهن الفنية، ويكرس أخطاء قانونية جسيمة، لها امتدادات في الوضعية الضريبية غير السليمة لفئة الأجراء، علاوة على عدم دقة بعض المهن الفنية المدرجة في جدول المهن التي يحق لها الحصول على المقاولة الذاتية.

ونبهت النقابات إلى أن المرسوم المعني يكرس ضرب ما يقارب الثلاثين سنة من مجهود المغرب في تنظيم المهن الفنية، مشيرة إلى أنها منكبة على إعداد مذكرة مفصلة عن الأخطاء القانونية المرتكبة، جراء إقصاء ذوي الخبرة من المهنيين.