عبرت جامعة الصناعات السينمائية والسمعي البصري عن أسفها لما تم تداوله من اتهامات وصفتها بـ"الخطيرة"، بناء على رسالة مجهولة المصدر نسبت إلى مهنيين في القطاع، تتحدث عن وجود تحالفات مصلحية تؤثر على توزيع الدعم العمومي السينمائي.

وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، أن هذه المعطيات تطرح تساؤلات حول توقيت نشرها، خاصة في سياق تنزيل القانون 18.23 والنصوص التنظيمية المرتبطة به، وكذا في ظل وجود نزاعات مهنية وتجارية داخل القطاع.

وأبرزت أن تتبع توزيع الدعم وتقييم نتائجه يظل أمرا مشروعا، لكنه يجب أن يتم وفق مقاربة موضوعية وعلمية، محذرة من أن تتحول مثل هذه المبادرات إلى وسيلة للتشويش على عمل الغرف المهنية أو المس بوحدتها.

وشددت الجامعة على أن اختزال إشكاليات السينما المغربية في مسألة الدعم، خلال فترة محددة، لا يعكس عمق التحديات التي يعرفها القطاع، والتي تشمل مجالات الإنتاج والتوزيع والاستغلال والتكوين، إلى جانب إشكالات تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية.

كما أكدت أن القطاع، رغم الجهود التي بذلتها السلطات العمومية في تطوير الترسانة القانونية ودعم الاستثمار، لا يزال في حاجة إلى إصلاحات هيكلية شاملة تستند إلى تقييم موضوعي لآثار الدعم الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

ودعت الجامعة كافة المهنيين إلى عدم الانسياق وراء ما وصفته بـ”المبادرات الهادفة إلى التشتيت”، كما وجهت دعوة إلى وسائل الإعلام للانخراط في معالجة القضايا البنيوية للقطاع بدل التركيز على الجوانب الظرفية.

وفي هذا السياق، أعلنت عن عزمها إطلاق مبادرة خلال الأسابيع المقبلة، تجمع مختلف الفاعلين في القطاع، بهدف إجراء تقييم شامل ووضع خارطة طريق للعقد المقبل، تستحضر رهانات التطوير والاستقرار.

وفي ختام بلاغها، أكدت الجامعة رفضها للتشهير بين المهنيين، وإدانتها لأي محاولة لاستغلال المواقع أو نشر رسائل مجهولة للتأثير على تماسك الهيئات المهنية، مشددة على أهمية اعتماد النقد الصريح والتقييم المبني على معايير علمية، في إطار من الشفافية والعمل المشترك.