نظمت مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، ندوة حوارية مع إدريس الضحاك، عضو أكاديمية المملكة المغربية، حول مؤلفه "الماء والقانون وملحقاته مجموعة قوانين الماء"، وذلك بحضور ثلة من المفكرين والأكاديميين ورجال القانون وفعاليات جمعوية.

ويندرج هذا اللقاء العلمي ضمن البرنامج الثقافي والعلمي للمؤسسة، في سياق يتسم بتزايد الرهانات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، وما تطرحه من إشكالات قانونية وتنموية على الصعيدين الوطني والدولي.

وفي مداخلته، أكد إدريس الضحاك أن المغرب راكم عبر تاريخه ثقافة مائية راسخة شكلت صمام أمان للمجتمع، مبرزا أن المغاربة طوروا عبر قرون أنماطا متقدمة لتدبير المياه، خاصة في مناطق الجنوب، من خلال أعراف وتقاليد ضمنت تقاسم هذا المورد الحيوي بشكل عادل وتفادي النزاعات المرتبطة به.

وأشار إلى أن هذه التجارب المحلية لم تبق محصورة داخل المجال المغربي، بل امتدت إلى أوروبا عبر الأندلس، لما تحمله من حكمة عملية في تنظيم استعمال المياه، مضيفا أن تدبير الماء ظل يحظى باهتمام متواصل في السياسات العمومية بالمغرب.

وفي هذا السياق، استحضر الضحاك العناية التي أولتها الدولة لهذا القطاع، مذكرا بسياسة السدود التي أطلقها الراحل الملك الحسن الثاني، والتي شكلت خطوة استباقية لضمان الأمن المائي، قبل أن يواصل الملك محمد السادس هذا النهج من خلال إطلاق أوراش ومبادرات كبرى تروم تعزيز حكامة الموارد المائية وتطوير بنياتها التحتية.

وأكد المتحدث أن اهتمامه بموضوع الماء تطور ليشمل مختلف أبعاده، القانونية والاقتصادية والتاريخية والعلمية، مبرزا أن هذا المجال يفرض اليوم مقاربة شمولية تستحضر التحولات المناخية والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية.

من جهته، اعتبر محمد الفران، المدير العام المساعد للمؤسسة، أن كتاب "الماء والقانون" يشكل مرجعا علميا في مجال القانون المائي، نظرا لما يتميز به من بناء منهجي واضح، وقدرته على الربط بين النصوص التشريعية والمؤسسات والاجتهاد القضائي.

وأوضح أن المؤلف يقدم عرضا متكاملا للمنظومة القانونية المؤطرة للماء، ويبرز البعد الاستراتيجي لهذا المورد في السياسات العمومية، مما يجعله أداة علمية مهمة لطلبة القانون والباحثين والممارسين وصناع القرار.

كما أبرز أن إدريس الضحاك يعد من الأسماء البارزة في الفكر القانوني المغربي، بالنظر إلى إسهاماته الأكاديمية المتعددة، سواء من خلال مؤلفاته أو مداخلاته في مجالات القضاء والبيئة والحقوق.

يذكر أن للضحاك عدة مؤلفات في المجال القانوني، من بينها "قوانين الماء"، و"في بعض مشاكل العصر: رؤى قانونية"، و"الوسيط في قانون الملاحة البحرية الخاصة"، و"العرب والبحار – نظرة تاريخية وقانونية"، وهي أعمال تعكس اهتمامه العميق بقضايا الموارد الطبيعية وحكامة تدبيرها.