احتضن الرواق المشترك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ضمن فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، ندوة علمية خصصت لمناقشة أدوار القضاء والنيابة العامة في حماية الاستثمار وضبط المنافسة، بمشاركة مسؤولين قضائيين وخبراء أكاديميين .

في هذا السياق، أكد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير، موح خويا، أن الاستثمار يشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، مشدداً على ضرورة توفير بيئة قانونية وقضائية فعالة تضمن حماية حقوق المستثمرين.

وأوضح أن التشريع المغربي، خاصة مدونة التجارة، يعتمد مقاربة تدريجية لحماية المقاولات، تبدأ بآليات الوقاية الداخلية التي تتيح معالجة الصعوبات في سرية، وصولاً إلى مساطر التسوية القضائية التي تضمن استمرارية النشاط وتحافظ على التوازن بين مصالح المقاولة والدائنين .

من جهتها، أبرزت نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، سميرة زرود، أن الحكامة القضائية تشكل دعامة أساسية لحماية الاستثمار، من خلال ضمان الشفافية والنجاعة في معالجة النزاعات.

وأضافت أن دور القاضي التجاري يشمل حماية الشركاء داخل الشركات، وصيانة حقوق الملكية الصناعية، إضافة إلى دعم مساطر التحكيم كبديل فعال لتسوية النزاعات، بما يعزز ثقة المستثمرين في المنظومة القضائية .

بدوره، أكد المستشار برئاسة النيابة العامة، محمد محبوبي، أن حماية الملكية الفكرية ومحاربة التزييف والمنافسة غير المشروعة تشكل مدخلاً أساسياً لجلب الاستثمار.

وأشار إلى أن النيابة العامة تضطلع بأدوار مهمة في هذا المجال، سواء عبر تحريك الدعوى العمومية بناء على شكايات المتضررين أو بشكل تلقائي في بعض الحالات المرتبطة بالنظام العام الاقتصادي، إضافة إلى إشرافها على عمليات الحجز وإتلاف السلع المقلدة .

وفي مداخلة أخرى، اعتبر مسؤول بمديرية الدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة أن التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات أصبحت خياراً استراتيجياً لتعزيز الأمن القانوني، خاصة في العقود الاستثمارية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن هذا التوجه تعزز بالإطار التشريعي الجديد، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بالنزاعات العابرة للحدود .

من جانبه، شدد أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني، روشام طاكي، على أن شفافية السوق تمثل ركيزة أساسية لضبط المنافسة، بما يضمن حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية.

ودعا إلى تقوية آليات الإفصاح والرقمنة وتوسيع صلاحيات التحقيق، معتبراً أن تحقيق توازن السوق يقتضي الجمع بين القواعد القانونية والقيم الأخلاقية .

وتندرج هذه الندوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن القانوني بالمغرب، وجعل القضاء رافعة أساسية لتحفيز الاستثمار وضمان تنافسية الاقتصاد الوطني، في سياق يتسم بتزايد التحديات المرتبطة بالعولمة وتطور الأسواق.