في سابقة من نوعها، قررت المديرية العامة للضرائب تعويض شركات دفعت أكثر مما ينبغي من الضرائب.

ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بشركات صغيرة كانت المديرية العامة للضرائب قد حصلت منها ضرائب أكثر من القيمة الواجب عليها أداؤها نتيجة خطأ في حساب الضريبة على الشركات وبالتالي سيتم تعويضها.

وبدأت بعض هذه الشركات المعنية بالتوصل بإشعارات من مديرية الضرائب تخبرها فيها أنه ستسفيد من إرجاع ضريبي نتيجة خطأ حاصل أثناء حساب الضريبة على الشركات المستحقة عليها، حيث تم تطبيق ضريبة نسبية عوض الضريبة التصاعدية التي أقرها قانون مالية 2019.