أوردت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه تقرر فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات الطماطم المعلبة من مصر، لمدة 5 سنوات، اعتبارا من 24 دجنبر 2024.

وأشارت في دورية حديثة إلى أنه استنادا إلى القرار المشترك بين وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2996.24 بتاريخ 6 دجنبر 2024، بخصوص تطبيق رسوم مكافحة الإغراق النهائية على واردات معلبات الطماطم من مصر، والذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 7363، والدورية رقم 6569/211 الصادرة في 31 ماي 2024،  تقرر تطبيق رسوم مكافحة الإغراق النهائية.

وكان تم فرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق بنسبة 29.93 في المائة لمدة 6 أشهر، بدءًا من 31 ماي 2024، على واردات معلبات الطماطم القادمة من مصر، بعدما أجرت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقا جاء إثر شكاية تقدمت بها الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، التي أشارت إلى تأثير هذه الواردات على الصناعة المحلية.

واستمر التحقيق أزيد من عام، إذ بدأ في غشت 2023. وأظهرت نتائج التحقيق الذي استمر إلى غاية نهاية نونبر 2024، أن حجم الواردات المصرية من الطماطم المعلبة ارتفع بشكل ملحوظ، ما أدى إلى انخفاض مستمر في أسعار المنتجات المحلية، ما أثر سلبا على القطاع الوطني. ورغم الصعوبات التي واجهها التحقيق بسبب عدم تعاون المنتجين والمصدرين المصريين، تمكنت الوزارة من تحديد هامش الإغراق، الذي وصل إلى 29.93  في المائة، بناء على التحليلات التي أجريت.

واعتبرت الوزارة أنه نظرا لعدم تعاون المنتجين المصدرين، تم تحديد هامش الإغراق على أساس أفضل المعلومات المتاحة. وتم تحديد القيمة العادية على أساس أسعار "الخروج من المصنع" التي تم احتسابها انطلاقا من الأسعار المعلنة في منشورات نحلات الأسواق الكبرى العاملة في السوق المصرية.

وتم تحديد سعر التصدير على أساس أسعار الاستيراد التي تم الحصول عليها من بيانات مبيعات محلات الأسواق الكبرى المغربية.

وأوضحت الوزارة أن الزيادة في الواردات هي العامل الرئيسي الذي أضر بقطاع الطماطم المعلبة المحلي، حيث تراجعت حصته في الاستهلاك المحلي وتعرضت عوائد الاستثمار للتذبذب. كما أظهرت التحقيقات أن هذا التأثير كان أكبر من تأثير أي عوامل أخرى على القطاع.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحفيز الإنتاج المحلي للطماطم المعلبة وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.