صنف تقرير مؤسسة التراث الأمريكية "هيريتج فاونديشن" المغرب في المرتبة 45 عالميا في مؤشر الحرية النقدية لسنة monetary freedom) 2025)، محرزا تقدما بـ42 درجة، مقارنة مع المرتبة التي احتلها في السنة الماضية، ضمن هذا المؤشر.

ووفق التقرير، فإن المغرب احتل هذه المرتبة في المؤشر، الذي يحلل مدى استقرار الأسعار مع تقييم الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف، بحصوله على معدل بلغ 74.7 نقطة ضمن هذا المؤشر الفرعي، الذي استند إليه المؤشر العام للحرية الاقتصادية لتصنيف الدول أي بزيادة بـ 3.6 درجات عن المعدل الذي حصل عليه في مؤشر الحرية النقدية لسنة 2024.