نظمت جامعة الأخوين بإفران، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، النسخة الثانية من حدث "محادثات جامعة الأخوين حول التكنولوجيا المالية التنفيذية" (AUI Executive FinTech Talks)، وهو موعد فصلي مخصص لتحليل ديناميات قطاع التكنولوجيا المالية وتداعياته على الاقتصادين المغربي والإفريقي.

ويندرج هذا اللقاء، المنظم تحت شعار "كيف نرسخ الثقة في التكنولوجيا المالية؟"، في إطار تبادل المعرفة وتعزيز التكوين المستمر، حيث جمع خبراء وأكاديميين، ومهنيين في القطاع المالي، ورواد أعمال، وممثلي مؤسسات عمومية، وذلك من أجل بحث سبل بناء الثقة في التكنولوجيا المالية.

وفي كلمة بالمناسبة، شددت مسؤولة الابتكار في الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نادية بوهوش، على أهمية قرب الهيئات التنظيمية من منظومة التكنولوجيا المالية لضمان بناء ثقة مستدامة، موضحة أنه "لا يكفي وضع إطار قانوني في المجال، بل يتوجب فهم المشاريع، ومواكبة المقاولين".

وأضافت أنه من خلال الجمع بين إطار تنظيمي مبتكر والإنصات الفعال لمختلف الفاعلين، يمكن للهيئات التنظيمية أن يصبحوا شركاء موثوقين في بروز قطاع تكنولوجيا مالية مغربي قوي وذي مصداقية.

وأكدت أن الهيئة الإشرافية تلعب دورا محوريا في ترسيخ الثقة داخل قطاع ناشئ ومتطور مثل التكنولوجيا المالية، من خلال مواكبة الابتكار وضمان إطار تنظيمي آمن يتجاوب مع التحديات الراهنة.

وفي هذا السياق، تطرقت بوهوش إلى آلية "صندوق الرمل التنظيمي" التي تتيح اختبار الابتكارات في إطار آمن تحت إشراف الهيئة.

وتابعت، "إن الأمر يتعلق ببيئة مربحة للطرفين، حيث تستلهم الجهات التنظيمية من الشركات الناشئة وتعدل اللوائح بناء على ملاحظاتها"، مضيفة أن "هذه الآلية، التي تعتمد على التنظيم المرن والمتدرج وفقا لمستوى المخاطر، تشكل استجابة ملموسة لعدم اليقين في القطاع".

من جانبه، سلط مدير المنتجات في شركة Go Mobile، سهيل بنحمو، الضوء على أهمية تطوير تكنولوجيا مالية "صنع في المغرب " مرتكزة على الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية.

وسجل محدودية النماذج المستوردة دون تكييف مع الخصوصيات المغربية، داعيا لتجاوز منطق "النسخ " من نماذج بلدان أخرى مثل السويد أو فرنسا.

كما حذر من اعتماد مقاربة تقنية بحتة في التعامل مع قطاع التكنولوجيا المالية، موضحا أن توفر المهارات التقنية لا يكفي وحده لضمان التبني الواسع، إذ تظل أنماط الاستخدام عائقا رئيسيا.

وشدد على أن العامل الميداني، الذي يعزز البعد الإنساني في العلاقة مع المستخدم، يجب أن يدعم بأدوات هجينة تعزز الثقة، لا أن يستبدل بها.

وأكد  بنحمو على ضرورة ترسيخ البعد الثقافي في منتجات التكنولوجيا المالية، مشددا على أن مطابقة المعايير، أمان البيانات، والتحقق من الهوية، كلها عوامل حاسمة لترسيخ الثقة، خاصة من خلال علامة "من المغاربة، والى المغاربة"، التي أصبحت ضمانة متزايدة للمصداقية.

من جانبه، قدم نائب المدير العام لبنك إفريقيا في تنزانيا، حمزة الشرقاوي، نظرة شاملة حول منظومة التكنولوجيا المالية في إفريقيا، مسلطا الضوء على الدور المركزي في تطوير الثقة .

واستعرض نموذج دولة رواندا، حيث أدت الرقمنة الكاملة للمعاملات إلى بناء ثقة شبه طبيعية لدى المواطنين ، مما جعل التكنولوجيا في متناول الجميع وسهلة الاستخدام، حتى في دفع الغرامات عبر المحفظة الإلكترونية.

أما في تنزانيا، حيث يشتغل حاليا، فالمقاربة مختلفة، حيث لعبت شركات الاتصالات الدور الأبرز، معتمدة على شبكة من أكثر من 500 ألف وكيل ميداني يمكن التعرف عليهم من خلال سترة العلامة التجارية الخاصة بهم، والتي تضمن واجهة قريبة تسهل المعاملات الرقمية.

وبخصوص المغرب، دعا الشرقاوي إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات البنكية وشركات التكنولوجيا المالية المحلية، معتبرا أن "كل بنك يجب أن يمنح الشركات الناشئة فرصة الوصول المباشر إلى المستخدم النهائي".

في منظومة سريعة التغير، حيث أصبحت الثقة شرطا أساسيا للتنمية، شكل الحدث فرصة للتذكير بأن تطوير تكنولوجيا مالية مغربية شاملة، يتطلب قدرا كبيرا من الإبداع في الحلول مثل الفهم العميق للواقع الاجتماعي والثقافي والإنساني.