| مواهب مدرسية تتألق في المهرجان الجهوي للمسرح المدرسي |
| هند زمامة تبلغ قمة دينالي وتصبح أول مغربية وإفريقية تحقق الإنجاز |
| مغاربة وأمريكيون يجتمعون بـ«دار أمريكا» في الدار البيضاء لدعم أسود الأطلس |
| البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 650 مليون دولار لدعم الرقمنة والمرونة المناخية بالمغرب |
| أجواء حماسية بمنطقة المشجعين «إنوي» في الدار البيضاء لدعم أسود الأطلس في كأس العالم |
460 مليون دولار.. ثلاثة قروض جديدة من البنك الدولي لدعم مشاريع المغرب | ||
|
| ||
| ||
|
بعد أن موّل مشاريع بقيمة 1,77 مليار دولار خلال السنة المالية 2025، يستعد البنك الدولي لإطلاق برنامج تمويلات جديد لفائدة المغرب برسم السنة المالية 2026 (من يوليوز 2025 إلى يونيو 2026)، يشمل ثلاثة قروض كبرى بقيمة إجمالية تناهز 460 مليون دولار. 200 مليون دولار لتعزيز المناعة المناخية القرض الأول يخصص لبرنامج جديد للمقاومة المناخية وإدارة المخاطر الطبيعية، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية لتدبير الكوارث 2021-2031. ويهدف إلى حماية البنيات التحتية الحيوية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، إلى جانب تطوير أنظمة الإنذار المبكر وتوسيعها وطنياً. وتقدّر كلفة الكوارث الطبيعية بالمغرب بـ 575 مليون دولار سنويًا، فيما يفاقم التغير المناخي والتمدّن حدة هذه المخاطر. 50 مليون دولار لإصلاح العدالة التمويل الثاني، بقيمة 50 مليون دولار، يواكب مشروع إصلاح العدالة بالمغرب، عبر تبسيط المساطر وتحديث الإطار التنظيمي، وتعميم الرقمنة، وإعادة تأهيل البنيات التحتية القضائية، خاصة بالمناطق القروية. ويتضمن البرنامج تعزيز ولوج الفئات الهشة للعدالة، واعتماد آليات مبتكرة مثل المحاكم المتنقلة وإدماج مقاربة النوع من خلال "إطار للعدالة الحساسة للنوع الاجتماعي". 210 ملايين دولار للطاقة النظيفة أما التمويل الثالث فيتعلق بمحطة إفاحصا لتخزين الطاقة بضخ المياه (300 ميغاواط) قرب تطوان، باستثمار إجمالي يناهز 450 مليون دولار، يشارك فيه أيضًا البنك الإفريقي للتنمية (210 ملايين) وصندوق التكنولوجيا النظيفة (30 مليونًا). المشروع، المنجز من طرف الـONEE، سيمكن من إدماج أكبر للطاقات المتجددة وتقليص تقلبات الإنتاج الكهربائي، في أفق رفع قدرة التخزين الهيدروليكي إلى 1000 ميغاواط بحلول 2030. بهذه المشاريع، يواصل البنك الدولي موقعه كشريك رئيسي لمسار التنمية المغربية، خصوصًا في مجالات الأمن الطاقي، الإصلاح المؤسسي، والانتقال المناخي، انسجامًا مع توجهات النموذج التنموي الجديد. | ||