سجلت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا ملحوظا في عدد من الأسواق الوطنية منذ بداية شهر رمضان، حيث بلغت بعض المنتجات مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة، ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر.

وأفادت يومية "الأخبار" في عددها ليومه الثلاثاء 17 مارس 2026، أن سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، الذي يعد مرجعا لتحديد الأسعار على الصعيد الوطني، شهد زيادات متفاوتة في مختلف المنتجات.

وبحسب المعطيات ذاتها، تصدر البصل قائمة الخضر الأكثر ارتفاعا، إذ تجاوز سعر الصندوق (30 كيلوغراما) 300 درهم، ما رفع ثمنه لدى باعة التقسيط إلى حوالي 15 درهما للكيلوغرام، بعد احتساب تكاليف النقل وهوامش الربح.

وسجلت الطماطم بدورها ارتفاعا، حيث بلغ سعر الصندوق حوالي 100 درهم بسوق الجملة، أي ما يعادل 3.5 دراهم للكيلوغرام، في حين تراوحت أسعارها لدى البائع النهائي بين 5 و7 دراهم للكيلوغرام. كما وصل سعر الجزر إلى نحو 10 دراهم للكيلوغرام بسوق الجملة.

أما الفواكه، فقد عرفت بدورها زيادات ملحوظة، حيث تراوحت أسعار التفاح والموز والإجاص بين 20 و25 درهما للكيلوغرام لدى باعة التقسيط، وهو ما يجعلها خارج متناول عدد من الأسر ذات الدخل المحدود.

وحسب مصادر مهنية، فإن هذه الزيادات لا ترتبط بشكل مباشر بتراجع العرض أو تضرر الإنتاج، بل تعزى بالأساس إلى تعدد الوسطاء داخل مسار التوزيع، حيث يتم شراء المنتجات وإعادة بيعها داخل السوق نفسه بهوامش ربح إضافية، ما يؤدي إلى تضخم الأسعار عند وصولها إلى المستهلك.

كما يرتقب أن تستمر هذه الزيادات خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في أسعار المحروقات ابتداء من 16 مارس، وهو ما سينعكس بدوره على تكاليف النقل والتوزيع.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول آليات ضبط السوق ومراقبة مسارات التوزيع، في ظل مطالب بضرورة الحد من تعدد الوسطاء وتعزيز الشفافية، بما يضمن توازنا بين مصالح المنتجين وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.