نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، ندوة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لفائدة الفاعلين في سوق الرساميل.

وأوضح البلاغ أن هذه المبادرة تندرج في إطار استعداد المغرب لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المملكة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم التأكيد على أهمية تعبئة مختلف المتدخلين لضمان نجاح هذا الاستحقاق .

وشهدت الندوة مشاركة مسؤولي شركات البورصة وشركات التدبير ومهنيي الاستثمار المالي، حيث تم التركيز على اعتماد مقاربة قائمة على المخاطر لمواكبة التطور المتسارع الذي يعرفه سوق الرساميل.

وخلال الجلسات، قدمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية حصيلة تفاعلها مع الأشخاص الخاضعين لإشرافها، مؤكدة على أهمية التصريح بالاشتباه كأداة أساسية لقياس نجاعة منظومات الامتثال، فيما تم عرض خلاصات التقرير الوطني الثالث لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جهتها، استعرضت الهيئة المغربية لسوق الرساميل نتائج تحيين خريطة المخاطر القطاعية، مبرزة مستويات الامتثال ونجاعة أنظمة الوقاية المعتمدة، كما قدمت دليلا عمليا حول المقاربة المبنية على المخاطر لفائدة مهنيي السوق.

وتندرج هذه الندوة، التي تعد الثامنة من نوعها، ضمن برنامج مواكبة الفاعلين في سوق الرساميل لتعزيز منظومات الامتثال، بما ينسجم مع التدابير ذات الأولوية لسنة 2026، مع الإعلان عن تنظيم أنشطة توعوية إضافية خلال الفترة المقبلة.