أعلن صندوق الإيداع والتدبير عن حصيلة إنجازات مؤسستيه المسيرتين، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، برسم سنة 2025، مسجلاً مؤشرات مالية وتشغيلية إيجابية تعكس متانة أنظمة الحماية الاجتماعية وتطور أدائها.

وجاء ذلك خلال اجتماعات لجنتي الإدارة المنعقدة يوم 16 أبريل 2026، تحت رئاسة المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، وبحضور ممثلي السلطات العمومية والمنخرطين، حيث خُصصت لتقييم حصيلة السنة المنصرمة في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي CAP2030، وعرض النتائج المالية والعملية للمؤسستين.  

وسجل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين خلال سنة 2025 دينامية ملحوظة، مدعوماً بمواكبته لبرامج اجتماعية كبرى، من بينها المساعدات المباشرة في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، إلى جانب تدبير صناديق التضامن وبرامج الدعم الاجتماعي، خاصة المساعدات المباشرة والدعم الموجه للسكن.  

وعلى مستوى عرض المنتوجات، واصل الصندوق تطوير خدمات التقاعد، حيث حقق منتوج الادخار التكميلي «روكور» رقم معاملات تجاوز 2,6 مليار درهم، في مؤشر على تنامي الإقبال على حلول الادخار طويل الأمد.  

مالياً، حقق الصندوق أداءً بنسبة 7,1% على محفظة استثماراته، مع ارتفاع صافي الأصول بقيمة 2,8 مليار درهم ليبلغ 29,2 مليار درهم، فيما استقر صافي النتيجة عند 172 مليون درهم، مع الحفاظ على معدل تغطية للالتزامات يفوق 100%، بما يعكس صلابة وضعه المالي.  

وعلى المستوى التشغيلي، تجاوزت نسبة الامتثال لالتزامات الخدمات 95%، في مؤشر على تحسن جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين والمستفيدين.  

في المقابل، أنهى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنة 2025 بنتائج قوية، حيث بلغت القيمة السوقية لاحتياطاته، سواء للنظام العام أو التكميلي، ما مجموعه 142,8 مليار درهم، مع تحقيق أداء مالي فاق 11%.  

كما ارتفعت النتيجة الصافية بنسبة 7% مقارنة بسنة 2024، لتصل إلى 1,7 مليار درهم، وهو ما ساهم في تعزيز التوازنات الأكتوارية للنظام، وتمديد أفق ديمومته إلى سنة 2059، إلى جانب تقليص الدين الضمني بنحو 2 مليار درهم ليستقر في حدود 65 مليار درهم.  

وعلى غرار الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، سجل النظام الجماعي بدوره نسبة امتثال لخدماته فاقت 95%، ما يعكس تحسن الأداء التشغيلي وجودة الخدمات.  

وفي سياق متصل، واصل قطاع الادخار والاحتياط بصندوق الإيداع والتدبير تعزيز قدراته خلال سنة 2025، عبر تطوير أدوات التدبير والاعتماد على تحول رقمي متقدم، مما ساهم في تحسين النجاعة التشغيلية، وتبسيط مسارات المستفيدين، وتعزيز موثوقية الأنظمة.  

وتفيد المعطيات الإجمالية للقطاع إلى غاية 31 دجنبر 2025، بأنه يدبر أكثر من 172 مليار درهم من الاحتياطات، لفائدة أزيد من 5,9 مليون مستفيد، مع مساهمات ومعاشات سنوية تفوق 57 مليار درهم، ويشمل تدبيره 27 نظاماً وصندوقاً، لفائدة أكثر من 3600 مؤسسة منضمة.  

ويؤكد صندوق الإيداع والتدبير، الذي تأسس سنة 1959، أنه يواصل اضطلاعه بدوره كمؤسسة مالية عمومية مرجعية في تعبئة الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار طويل الأمد، ودعم السياسات العمومية في مجالات التقاعد والحماية الاجتماعية، في إطار حكامة مسؤولة تقوم على التوازن بين الأداء المالي وخدمة الصالح العام.