أعلنت Stellantis عن افتتاح أول مركز تابع لها لتفكيك المركبات الموجهة للاقتصاد الدائري بالمغرب ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء، في خطوة تعزز تموقع المملكة ضمن الاستراتيجية العالمية للمجموعة في مجال التنقل المستدام.

ويعد هذا الموقع ثالث مركز عالمي لوحدة SUSTAINera المتخصصة في الاقتصاد الدائري، بعد منشآت مماثلة بإيطاليا والبرازيل، حيث يركز على تفكيك المركبات في نهاية عمرها واسترجاع القطع القابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير.

ويمتد المركز الجديد على مساحة تناهز 6000 متر مربع، بطاقة معالجة تصل إلى 10 آلاف مركبة سنوياً، مع استثمار يقدر بـ1.6 مليون يورو، من المنتظر أن يساهم في إحداث حوالي 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويهدف المشروع إلى استرجاع مكونات السيارات ذات القيمة المضافة العالية، وإعادة إدماجها ضمن منظومة خدمات ما بعد البيع، بعد إخضاعها لعمليات فحص دقيقة ومراقبة جودة، بما يسمح بإطالة عمرها وتقليص النفايات الصناعية.

وفي هذا السياق، أكد إيف بيرو دي غاشون أن المغرب يحتل موقعاً استراتيجياً داخل المنظومة الإقليمية للمجموعة، مشيراً إلى أن هذا المركز يجسد التزام ستيلانتس بتطوير حلول تنقل أكثر استدامة ودعماً للاقتصاد المحلي.

ويعتمد المركز بروتوكولاً دقيقاً يبدأ باستقبال المركبات وتحديد هويتها، مروراً بعمليات إزالة التلوث واستخراج السوائل والمواد الخطرة، قبل الانتقال إلى تفكيك القطع القابلة لإعادة الاستخدام، مثل المكونات الميكانيكية والإلكترونية وعناصر الهيكل.

كما تخضع الأجزاء المسترجعة لاختبارات جودة وتتبع قبل إعادة توزيعها عبر شبكات الإصلاح وخدمات ما بعد البيع، فيما يتم توجيه القطع غير القابلة للاستعمال نحو مسارات التدوير.

ويرتبط المشروع أيضاً بإطلاق منصات توزيع رقمية متخصصة في قطع الغيار المستعملة، من بينها منصة "Parts24" التابعة لشركة Auto24، إلى جانب شبكة Distrigo وشراكات مع فاعلين مغاربة متخصصين في خدمات التأمين وتدبير الأساطيل.

وتهدف هذه المنظومة إلى توفير قطع غيار أصلية معاد استخدامها بأسعار تنافسية، مع دعم هيكلة سوق الاقتصاد الدائري بالمغرب.

ويأتي هذا المشروع ضمن توسع منظومة ستيلانتس الصناعية بالمملكة، التي تشمل مصنع القنيطرة ومركز الهندسة “Africa Technical Center” بالدار البيضاء، في إطار توجه يروم تطوير صناعة سيارات أكثر استدامة وتنافسية.

وترى المجموعة أن دمج أنشطة الاقتصاد الدائري في منظومتها الصناعية بالمغرب سيساهم في تقليص البصمة الكربونية وتعزيز استعمال الموارد بشكل أكثر كفاءة، انسجاماً مع التحولات العالمية التي يعرفها قطاع السيارات.