وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي بين الجانبين، ودعم الشفافية بسوق الرساميل، وحماية النظام العام الاقتصادي والمالي.

ووقع الاتفاقية كل من محمد عبد النباوي وطارق الصنهاجي، وذلك بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط.

وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير التعاون بين المؤسستين في مجالات التكوين القانوني المتخصص، وتبادل الخبرات، ودعم البحث العلمي، وتنمية القدرات المرتبطة بسوق الرساميل والمنازعات والإجراءات القضائية ذات الصلة.

ويتضمن برنامج التعاون تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية حول الجرائم المرتبطة بالبورصة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مواكبة المستجدات المتعلقة بالجريمة المالية والتطورات التكنولوجية الحديثة وتأثيراتها القانونية.

كما يشمل الاتفاق تنظيم ندوات وأيام دراسية حول الجرائم المرتبطة بالأدوات المالية، وتعزيز تبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية، فضلا عن التعاون في إنجاز بحوث متخصصة في التشريع المالي وأسواق الرساميل.

وأكد الطرفان أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية ونزاهة الأسواق المالية، وترسيخ الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات، في ظل تنامي دور سوق الرساميل كرافعة لتمويل الاقتصاد الوطني وحماية الادخار الموظف في الأدوات المالية.