حصلت نحو 80 مقاولة صناعية مغربية، أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء، على شهادات علامة "صنع في المغرب"، خلال حفل ترأسه رياض مزور، في خطوة تروم تثمين الخبرة الوطنية وتعزيز تنافسية الصناعة المغربية.

وتأتي هذه العلامة، التي أطلقت خلال الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة في نونبر 2025، ضمن استراتيجية تهدف إلى دعم السيادة الاقتصادية للمملكة، وتحسين تموقع المنتجات المغربية في الأسواق الوطنية والدولية، في ظل التحولات التي تعرفها سلاسل القيمة العالمية.

وأكد وزير الصناعة والتجارة أن علامة "صنع في المغرب" تجسد طموحا وطنيا لتطوير صناعة مغربية مرنة ومبتكرة وتنافسية، مبرزا أنها تمثل تتويجا للمقاولات التي تراهن على الجودة والتميز وتعزيز الثقة في المنتوج المغربي.

وأوضح أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية تروم تعميق إدماج سلاسل القيمة المحلية، ودعم الاستبدال التنافسي للواردات، إلى جانب تقوية حضور المغرب في أسواق التصدير الدولية.

من جهته، اعتبر منير الباري أن هذه الدفعة الأولى من المقاولات المتوجة تشكل محطة مهمة بالنسبة للنسيج الصناعي الوطني، مؤكدا أن تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز الملكية الفكرية يمثلان ركيزتين أساسيتين للسيادة الصناعية والاقتصادية.

وأضاف أن علامة "صنع في المغرب" تتجاوز مفهوم شهادة المنشأ، لتتحول إلى رافعة لخلق القيمة المضافة وتشجيع بروز علامات تجارية مغربية قادرة على المنافسة والإشعاع دوليا.

وتعتمد هذه العلامة، المفتوحة بشكل اختياري أمام المنتجين المحليين، على معايير تضمن المنشأ المغربي للمنتوج واحترام شروط السلامة والمطابقة التنظيمية، إضافة إلى إخضاع المنتجات لنظام مراقبة وتتبع مستمر يهدف إلى تعزيز المصداقية والشفافية.

وجرى اختيار المقاولات المستفيدة وفق عملية تقييم تشمل زيارات ميدانية والتحقق من مطابقة المنتجات للمعايير المعتمدة، مع مواكبة مستمرة لضمان استدامة الجودة والحفاظ على شروط الاستفادة من العلامة.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها ستواصل توسيع دائرة المقاولات المستفيدة من هذه المبادرة، بهدف جعل علامة “صنع في المغرب” مرجعا وطنيا يعكس جودة الصناعة المغربية وقدرتها التنافسية.